أكدت النيابة العامة المصرية في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن حقوق الإنسان في مصر، مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، ودعت المنظمة إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، حسبما ذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، أن ما تضمنه التقرير استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير المنظمة الذي نشرته في سبتمبر 2017 والذي زعمت فيه تعذيب مواطنين وإجراء مقابلات مع بعض سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، قائلة إن هؤلاء المواطنين أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وقالت الهيئة إن المنظمة الحقوقية "بادرت بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات".

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.

وأوضح البيان أن بيانات المنظمة التي وصفها بالقصور "استلزمت تحقيقات استغرقت وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير".

وبحسب البيان، فقد قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات من بينهم حالة بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.