كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر تفاصيل واقعة الطالبة حنين حسام التي تم حبسها 4 أيام وجددت 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحرض فيه الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وقالت النيابة المصرية في بيان عن القضية: "في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صورة، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.

وأضاف البيان: "وعلى ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفان محمولان وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور، وتبين من الفحص المبدئي لهاتفها احتواءه على العديد  من المحادثات عبر تطبيق "واتسآب" المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهن لإجراء البث المباشر لهن، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمئة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق "واتسآب" تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق".

وتبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق "واتسآب" تضم الفتيات اللاتي رغبن في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها، لتنتقي منهن من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتبين تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وأقرت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة صينية الجنسية والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدا إلكترونيا بينها والشركة على تصويرها شهريا نحو عشرين مقطعا مصورا لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب.

وبمواجهة النيابة العامة المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحدا أضافه إليه عقب نشره، بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.

كما تبينت النيابة العامة مجموعة تكونت من نحو مائة وثلاثة وخمسين عضواً ضمت محادثات عن كيفية اختيار الموضوعات الصالحة للنشر عبر التطبيق، والتي كان من بينها موضوع بعنوان "اجعل سريرك مكاناً مشرقاً، المطلوب: اضبط سريرك يمكنك الرقص، الغناء، التمثيل، أو يمكنكم القيام بشيء مضحك على السرير، على أن يظهر الفيديو بصورة واضحة، سريرك مَسْرَحَك".

وقررت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات طلب تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن حسابات المتهمة البنكية، وندب مختص بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت عليه، لبيان منشأه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة وما تم نشره وحذفه به إن وجد، وعما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وعما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة تدار بمعرفة المتهمة تحوي مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وعما إذا كان متاح للكافة الاطلاع عليه ونسب مشاهدته، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة وفقا لنص المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.