قال المحلل السياسي، جبريل الهادي، أن رئاسة مجلس الدولة تحاول اقتناص أهم المناصب السيادية حيث أصدرت بيانا تستنكر فيه ما أسمته الإجراءات الأحادية الجانب، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنشاء لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية.

 وأضاف الهادي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مجلس النواب يصر على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، الذي توصل فيه المجتمعون إلى توزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان.

 وقال إن اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية منح بموجبه إقليم برقة مناصب محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان نال مناصب هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.