دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) بتونس، اليوم الإثنين، رئاسة الجمهورية إلى "توضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة في تونس، ورسم سياسة اتصالية ناجعة مع مختلف الأطراف المتدخلة".

وذكرت "الهايكا" في بيان لها، أن مجلس الهيئة قرّر إثر إعلان رئيس الجمهورية، التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/جويلية 2021، إنجاز تقرير لرصد مدى التزام القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة بمبادئ التعددية السياسية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جويلية 2021.

وقد بيّنت نتائج هذا التقرير المنجز من قبل وحدة الرصد بالهيئة من خلال العديد من المؤشرات عدم الإلتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن، سواء كان ذلك على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة التناول للمواضيع ذات الصلة.

وعاين مجلس الهيئة "إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية، تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار".

كما طالت هذه الإخلالات "حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات".

وجاء في البيان أن العديد من القنوات التلفزية والإذاعية "وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية وهو ما أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25يوليو/ جويلية، مما انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها".

كما اعتبرت الهايكا أن "الطموح السياسي لبعض أصحاب المؤسسات الإعلامية أو رغبتهم في التموقع في المشهد السياسي لتحقيق مصالح خاصة أو الحفاظ عليها، يشكّل خطرا جديّا على مستقبل الإعلام في تونس".

وشدّدت على أن "غياب منظومة تشريعية مستقرة لتنظيم المشهد الإعلامي في تونس، هو نتيجة لغياب الرؤية والإرادة السياسية وهو ما أثر سلبا على أداء المؤسسات الإعلامية وحال دون مراكمة التجربة وإرساء تقاليد جديدة بديلة لما ساد في العهد السابق".

ودعت الهايكا، إلى "العمل على تأسيس الهيئة التعديلية الجديدة، وفق رؤية أساسها علوية القانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة، عبر إعادة تفعيل مشروع القانون التشاركي الذي أودعته حكومة إلياس الفخفاخ لدى مجلس النواب وسحبته حكومة هشام المشيشي، تلبية لرغبات لوبيات المال الفاسد ومراكز الضغط"، حسب ما جاء في نص البيان.