أعلن أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف مصراتة والإدارات القضائية التابعة لها اليوم الخميس تعليق العمل بشكل جزئي حتى تحقيق مطالبهم.

ولوح أعضاء الهئيات القضائية مصراته في بيان مصور بإيقاف العمل القضائي في حال عدم تلبية مطالبهم وحملوا حكومة الوحدة الوطنية النتائج المترتبة على عدم تلبية مطالبهم.

وطالب أعضاء الهيئات القضائية بإقالة ورفع الحصانة عن مدير أمن مصراتة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه من اعتداء على أعضاء الهيئات القضائية وإيقاف التعامل مع رؤساء وأقسام مديرية أمن مصراتة إلى حين تلبية هذه المطالب خلال أسبوع.

ودعا أعضاء الهيئات القضائية وزير الداخلية إلى الاعتذار لكافة أعضاء الهيئات القضائية على جرائم اعتداء أفراد الأمن على أعضاء الهيئات القضائية الواقعة داخل نطاق مدينة مصراتة وبتعليمات من شخص يحمل صفة اعتبارية وعلى قمة مؤسسة أمنية وبالتالي الاعتداء على هيبة القضاء والتعهد باحترام أعضاء الهيئات القضائية والالتزام بتنفيذ أوامر السلطة القضائية.

وأشار أعضاء الهيئات القضائية إلى أنهم تابعوا الاستهداف الممنهج ضد أعضاء الهيئات القضائية وتصاعد حملات الإساءة والتطاول على رجال القضاء داخل نطاق مدينة مصراتة وهو ما أضحى معه العمل القضائي يشكل خطرا على أعضاء الهيئات القضائية وعائلاتهم في ظل صمت وعجز مؤسسات الدولة بداية بتوجيه مدير أمن مصراتة تعليماته إلى رؤساء المراكز والأقسام التابعة له بعدم قبول المكاتبات الصادرة عن المحامي العام مصراتة ووكلاء النيابة.

ولفت أعضاء الهئيات القضائية مصراته إلى ما قام به مدير مديرية أمن مصراتة من اعتداء على عدد من أعضاء الهيئات القضائية بمدينة مصراتة منهم أعضاء من المحاماة العامة وأعضاء من النيابة العامة وآخرها حجز حرية يوسف الأمين عضو إدارة القضايا والاعتداء عليه بالضرب وإهانته دون مبرر قانوني سوى أنهم جميعا يحملون صفة عضو هيئة قضائية مما يعد جريمة خطيرة تشكل سابقة اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذه الجريمة بمثابة انتهاك صارخ للحصانة القضائية التي يحظى بها أعضاء الهيئات القضائية بقصد إقصائهم عن أداء دورهم القانوني وصولا إلى حكم الغاب والقضاء على دولة القانون 

وبين أعضاء الهيئات القضائية أن هذه الجرائم تجاوز خطير للخطوط الحمراء تستدعي وقف منظومة العدالة بصورة كاملة داخل مدينة مصراتة لمنع أي مساس بالسلطة القضائية.