أكدت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنها تتابع ما انتهت إليه جلسة مجلس الدولة الاثنين الماضي بشأن الاستمرار في مناقشة مقترح التعديلات على مشروع الدستور التي أجريت بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة.

واستنكرت لجنة التواصل في بيان لها ما ينتهجه مجلس الدولة من الاستمرار في اتخاذ إجراءات تمس مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية بالاشتراك مع مجلس النواب على الرغم من تنبيه الهيئة لرئاسته ولجانه عند التواصل معهم بأن هذه التصرفات تتم بالمخالفة لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت ونصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي يقصر اختصاص المجلسين في الاتفاق على إصدار قانون للاستفتاء على مشروع الدستور وليس لهما الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية وأن صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك هو الشعب الليبي دون غيره عبر الاستفتاء العام فله وحده أن يقيلها أو يردها عليها وهو ما انتهت إليه المحكمة العليا في هذا الخصوص.

وشددت لجنة التواصل على رفضها القاطع لكافة الإجراءات المخالفة التي يتخذها سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري وأن الهيئة التأسيسية ستتخذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لإبطال هذه التصرفات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وطالبت لجنة التواصل مجلسي النواب والدولة بالالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره دون وصاية من أحد بما يضمن الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتهاء من جميع المراحل الانتقالية في أقرب الآجال.