أعربت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن رفضها أي مساس بمشروع الدستور من قبل أي جهة كانت أو إجراء أية تعديلات على المشروع بشكل يمثل تعديا على الاختصاصات المناطة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التواصل في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه الأول مسعود عبيد وعدد من أعضاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكلة من قبل المجلس بحسب بيان صادر عن لجنة التواصل.

وأكدت لجنة التواصل على موقف الهيئة التأسيسية الثابت بضرورة استكمال مراحل العملية الدستورية وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبلها منذ 29 يوليو 2017.

ودعت لجنة التواصل الجهات المعنية إلى الالتزام باختصاصاتها وفق الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الصادرة بالخصوص.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات العملية الدستورية في ظل الاختصاصات المناطة بالهيئة التأسيسية ومجلس الدولة وفق الوثائق الدستورية السارية.