تلتئم اليوم الإثنين الهيئة المكلّفة تسمية رئيس انتقالي لمالي يتولى إدارة البلاد في الأشهر المقبلة عقب انقلاب الثامن عشر من أغسطس، وفق ما أعلن مسؤول في منظّمة على صلة بالمشاورات.

ويأتي اجتماع الهيئة التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم حاليا، في توقيت يتعرّض فيه الانقلابيون لضغوط تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل المضي سريعا في تسمية رئيس يتولى السلطة لفترة انتقالية تستمر بضعة أشهر وتمهّد لعودة الحكم المدني.

وفي مقابل إصرار المجموعة على اختيار شخصية مدنية، يصر الانقلابيون على اختيار عسكري للمنصب.

وفرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات على مالي.

وتقول المجموعة إن العقوبات ستُرفع ما أن يتم اختيار المسؤولين المدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.

لكن المجموعة أمهلت المجلس العسكري أياماً قليلة لتلبية هذه المقتضيات.

ويُتوقّع وصول وسيط المجموعة للأزمة المالية الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى مالي مطلع الأسبوع.

ولم يتّضح ما إذا ستختار الهيئة الرئيس الانتقالي الإثنين، عشية الذكرى الستين لاستقلال البلاد.

وقال الإمام عمر ديارا المسؤول في حركة الخامس من يونيو على هامش محادثات نظّمت في نهاية الأسبوع وجمعت بين الحركة والمجلس العسكري، إن "الهيئة ستلتئم الإثنين".

وقادت حركة الخامس من حزيران احتجاجات ضد الرئيس الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قبل أن تطيحه مجموعة عسكرية في 18 أغسطس.

وتضم الهيئة خمسة ممثلين عن المجلس العسكري وممثلَين عن حركة الخامس من يونيو ورجلي دين وممثلَين عن المجتمع المدني، وفق مصدر مطّلع على تشكيلها.