تحادث الوزير الأول الجزائري، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، مع فريق من صندوق النقد الدولي، حول القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر الى آثار وباء كوفيد-19.

وكان هذا اللقاء مع فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق، السيدة جنيفياف فارديي، يندرج في إطار مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر/أيلول الى 3 اكتوبر/ تشرين الأول 2021، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

أما الهدف من هذه المهمة القانونية، فيتمثل في “التبادل حول السياسة المطبقة على المستويات النقدية والميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي”.

وفي هذا الصدد تطرقت المحادثات الى “القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر الى آثار وباء كوفيد-19”.

وأكد بن عبد الرحمن في هذا السياق، ان اقتصاد الجزائر سجل مقاومة كبيرة امام الوباء، وذلك بفضل الاجراءات المتخذة للحد من اثار انتشار الوباء، سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية، وأشار الى ان الاقتصاد الجزائري قد عاد في سنة 2021 الى النمو بعد انخفاض النشاط الذي ميز سنة 2020.

وذكر في هذا الإطار، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في إطار مسار طموح من الإصلاحات والتحديث، يشمل مختلف المجالات على غرار الإصلاحات الضريبية والميزانية والبنكية، وكذا اعادة تنشيط سوق رؤوس الأموال.

ومن جهتهم، أحيط فريق صندوق النقد الدولي علما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتخفيف من آثار وباء كورونا.

وقدموا في هذا الصدد، أهم محاور هذه المهمة الافتراضية والتي تتمحور خاصة حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وترقية إدماج السوق غير الرسمية.

كما جدد فريق صندوق النقد الدولي، التأكيد على إرادته في مواصلة مرافقة الجزائر في جهود الإصلاحات، في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية عبر المساعدة التقنية.