قدم تجمع تيار الوسط النيابي مقترح لخارطة طريق المسار الدستوري لضمان تحقيق الانتخابات في موعدها.

وتضمن المقترح إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية في الموعد المحدد 15 أكتوبر 2021 وذلك بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتفق عليه وقانون إصدار مشروع الدستور.

وبموجب المقترح يكون الاستفتاء بورقتين الأولى للاستفتاء على المسودة بنعم أو لا والورقة الثانية يحدد بها مواد الاعتراض وذلك بهدف تسهيل تعديل المسودة لاحقا إن رفضت بالاستفتاء الأول أما في حال نيل مشروع الدستور ثقة الشعب حصولة على النسبة المطلوبة يتم اعتماده دستورا دائما للبلاد ويتم إجراء الانتخابات على أساسه.

وبحسب المقترح فإنه في حال عدم نيل مشروع الدستور ثقة الشعب تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه للاستفتاء مجددا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول وفي حال عدم نيل مشروع الدستور الثقة للمرة الثانية يتم حل هيئة وتسليم ما بعهدتها للجنة التشريعية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الإعلان الدستوري بعد تعديله لتضمين مرحلة انتقالية جديدة مدتها أربع سنوات تهدف لتثبيت الاستقرار ويتولى مجلس النواب إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إجراء الاستفتاء الثاني على مشروع الدستور وتجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أجل لا يتعدى 90 يوما من تاريخ إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتولى مجلس النواب تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور للبلاد تقدم للاستفتاء عليها من قبل الشعب وذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية الجديدة المشار إليها وفي حال إنجاز الدستور قبل نهاية المرحلة الانتقالية الجديدة يتم مباشرة مع نهاية مدة الأربع سنوات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمرحلة انتقالية أخرى ولا يتم بأي حال من الأحوار التمديد للسلطة القادمة.