قالت صحيفة  « العرب » اللندنية في عددها ليوم غد الإثنين  أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعا مهما حول تنفيذ اتفاق الرياض يوم 30 أغسطس الجاري.

وذكرت مصادر أن الوزراء المجتمعين سيقررون شكل العلاقة المستقبلية بين دول المجلس ومدى التزام قطر بتنفيذ الاتفاق من عدمه والإجراءات التي يجب أن تتخذ لتسوية الخلافات أو مواجهة خطر استمرارها.

وأكدت المصادر أن اجتماع الأمس في جدة لم يتطرق لموضوع قطر، وأنه تركز فقط حول الملف السوري.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من القصر الأميري في العاصمة القطرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تلقى رسالة حازمة من دولة خليجية بأن عليه أن يكف عن دعم الميليشيات المتشددة في ليبيا، وأن يترك الليبيين يحددون مصيرهم بأيديهم خاصة أنهم أجروا انتخابات برلمانية شفافة وأصبح لهم برلمان له وحده تحديد الشكل الذي تكون عليه الدولة ومؤسساتها.

وكشفت المصادر أن الرسالة الخليجية دعت القيادة القطرية إلى وقف أسلوبها في صب الزيت على الأزمات الإقليمية مثلما جرى في مصر ويجري حاليا في ليبيا حيث تدعم الدوحة ميليشيات معزولة شعبيا وتحاول أن تفرض انقلابا على الشرعية الانتخابية بقوة السلاح.

وذكرت مصادر مصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبلغ الخليجيين مؤخرا عن نفاد صبر مصر تجاه الدور القطري المثير للفتن ولإراقة الدماء عبر دعم الحركات الإرهابية المتطرفة في مصر والدول المجاورة لها.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أعطت مهلة لقطر لإثبات رغبتها في إعادة الحرارة إلى علاقاتها الخليجية، وذلك بتنفيذ ما تعهد به الشيخ تميم شخصيا لمصالحة أشقائه الخليجيين، وذلك في قمة جمعته بالعاصمة السعودية الرياض بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وقال مراقبون إن قطر اختارت أسلوب الهروب إلى الأمام في مواجهة مطالب أشقائها، فهي تعترف بالتجاوزات والأخطاء وتتعهد بتنفيذ اتفاقات توقعها غير مرغمة، لكن ذلك يبقى مجرد كلام ليس أكثر، حيث ما تزال القيادة القطرية مراهنة على المجموعات المتشددة سواء في مصر أو في ليبيا.

ولفت المراقبون إلى أن الدوحة أصبحت تعطي قيمة قصوى لتحالفها مع تركيا على حساب التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه دول مجلس التعاون، ففي ليبيا تساند الدوحة وأنقرة مجموعات متشددة تمارس القتل والاغتيالات على شاكلة ما تفعله داعش في العراق وسوريا، وهي ميليشيات مصراتة التي تحاول فرض وصايتها على الليبيين بقوة السلاح والمال الآتيين من الدعم القطري التركي.

واعتبروا أن ميليشيات مصراتة تسعى جاهدة إلى السطو على السلطة والانقلاب على الشرعية الانتخابية الممثلة في البرلمان الجديد، متسائلين: كيف يقبل الإخوان لأنفسهم الانقلاب على اختيارات الشارع في ليبيا ويتباكون على “الشرعية في مصر” رغم أن ملايين المصريين نزلوا إلى الشارع وفرضوا سقوط حكم الإخوان مع نهاية يوليو 2013.

وفي أبرز صور الانقلاب على إرادة الشارع، أعلن البرلمان المنتهية ولايته الذي يهيمن عليه الإسلاميون نيته استئناف نشاطاته رغم وجود برلمان جديد حل محله.

من جهة ثانية، قال شهود عيان إن سيطرة ميليشيات مصراتة على مطار طرابلس الدولي رافقته أعمال قتل وتعذيب للعناصر التي تنتمي إلى كتائب الزنتان التي ظل المطار تحت إدارتها منذ نجاح “ثورة 17 فبراير”.

وأعلنت ميليشيات مصراتة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها (خاصة المرتبطة بالإخوان والجماعة الليبية المقاتلة) سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد معارك عنيفة استمرت حوالي شهر مع ثوار الزنتان الداعمين لعملية كرامة ليبيا.

ونقلت قناة النبأ التلفزيونية القريبة من ميليشيات مصراتة صورا تظهر عددا من مقاتلي هذه المليشيات يصعدون على هياكل ما تبقى من طائرات على مدرج المطار إضافة إلى ما قالوا إنها غنائم تمثلت في أسلحة وعتاد ومدرعات.

وقال خبراء إن اتهام مصر محاولة من تحالف ميليشيات الإسلاميين التغطية على دور قطر وتركيا في تسليحه وتدريبه وتمويله، فضلا عن نقل مئات الجهاديين من سوريا إلى ليبيا برعاية تركية وتمويل قطري.

وأضافوا أن مصر لا تحتاج إلى إخفاء تدخلها في ليبيا لو أرادت، متسائلين: هل تكتفي القاهرة بإرسال طائرة أو اثنتين لضرب الميليشيات لو أرادت ذلك، وما الذي يمنعها من إرسال الجنود خاصة أن ميليشيات متشددة تتمركز على حدودها مع ليبيا، ومورطة في التآمر على أمن مصر؟

وأعلنت قوات حفتر المسؤولية عن الهجمات الجوية في طرابلس والتي استهدفت كتائب "فجر ليبيا".

وقال صقر الجروشي قائد العمليات الجوية التابعة لحفتر إن قواته مسؤولة عن الضربات الجوية.

عن « العرب » الدولية