رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالجهود التي بذلها و يبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين ، وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا .
و أكدت اللجنة ، على أن ما تم الإعلان عنها في إحاطة النائب العام فيما يتعلق بحصيلة بما تم إنجازه من تحقيقات من قبل النيابة العامة بعموم البلاد ، يُمثل تبيان وبيان لحجم الجهود المبذولة من جانب النيابة العامة بمكتب النائب العام من أجل أعلاء قيم العدالة وإحترام الحقوق وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة، ووفاءً بموجبات مسؤوليتها القضائية كضامن للحقوق وحامٍ لها، ويُثبت أيضاً بما لايدع مجالاً للشك في قدرة ورغبة وإرادة القضاء الليبي بصفة عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص على تحقيق العدالة والعدالة الناجزه وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وذلك برُغم من الظُروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتحديات والمخاطر الأمنية والعقبات والعوائق التي لا حصرها، بالإضافة إلى حالة الانقسام السياسي  والمُؤسساتي القائم وضُعف سُلطات إنفاذ القانون .
وكما تُثمن اللجنة عالياً جُهود مكتب النائب العام نائباً عاماً وأعضاء النيابة العامة والمحامُون العامين بعموم البلاد على مبذلوه ويبذلوه من جُهود في هذا الإطار ، وتُجدد اللجنة تأكيدها على دعمها ومساندتها الكامله لجُهود السُلطة القضائية بشكلاً عام ومكتب النائب العام بشكلاً خاص .
هذا و طالبت اللجنة، مجلس النواب الليبي بالعمل على تشديد وتغليط العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي وخاصة منها الجنايات نظراً لضعف العقوبات المقررة ، بالنظر إلى حجم الجرائم المُرتكبة وتفاقم مؤشرات الجريمة بكافة أشكالها والجريمة المنظمة ، وكما تُطالب بإستحداث تشريعات وقوانين للعقوبات تتوائم وتتوافق مع مُتطلبات المرحلة والظُروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تشهدها من تطور لأشكال وأنواع الجرائم الجنائية المُرتكبه لم تشملها التشريعات والقوانين القائمة أو لا تتناسب العُقوبة مع حجم فداحة وجسامة الجُرم المُرتكب مع العُقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات ، وذلك من أجل خلق الردع القانوني وتعزيزاً لسيادة القانون وضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين وإنهاءً للإفلات من العقاب .
و لاحظت اللجنة إلى أن الإحاطة التي قدمها النائب العام خلال المؤتمر الصحفي، فإنه هناك ضعف أمني كبير جداً لسُلطات إنفاذ القانون مُمثلة في وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى ، وتحديداً في ضعف نسب إنجاز محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجُناة وعدم القُدرة والامكانية على تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط والإحضار ، وكذلك عدم القُدرة على المجاهره بالأمن مما تسبب في تفاقم مُؤشرات الجريمة وإنتشار نطاقها وخلق مناخ ملائم لها مما أسهم في تصاعد إعداد ضحاياها والمتضررين منها ، وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة ، تُطالب السلطات التنفيذية ووزارة الداخلية بالعمل على تقديم كامل الدعم المادي وتوفير التجهيزات والآليات لمديريات الأمن العام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة بعموم أرجاء البلاد لضمان تمكينها من القيام بمهام عملها الأمني المناط بها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار ، وحماية أرواح وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة والمجاهره بالأمن وملاحقة الجناة وضبط المُتهمين المُطلوبين للعدالة .