عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لاختفاء المواطن الليبي "بو عجيلة مسعود المريمي" في ظروف غامضة بحجة إعادة تحريك  ملف قضية لوكربي. 

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إنها رغم إدانتها لكل الجرائم ومن بينها جريمة إسقاط طائرة لوكربي، إلا أن القضية "أُقفلت بمُوجب إتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات التي أُبرمت بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2008، بعد مفاوضات عسيرة وتم التصديق عليها من السلطات المختصة في البلدين، وبذلك حازت على القوة القانونية اللازمة... في الدرجة والقوة في الإلزام على القوانين الوطنية، وهذا ما قررته المحكمة العليا الليبية، الأمر الذي يمتنع معه على أي جهة قضائية في البلدين العودة إلى القضية وفتح ملفها، طبقًا لنص المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة سلفاً".

وأضافت أن واقعة "اختفاء مواطن ليبي تم خطفه أو تسليمه بإجراءات رسمية أو غير رسمية في ظروف غامضة، هذا ما ما يتنافي مع كافة قواعد القانون الوطني والدولي... وإعادة فتح الملف في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه الدولة الليبية سيخلق لها تحديات والتزامات واستحقاقات جديدة".

وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية توضيح موقفها من ملابسات وظروف واقعة إختفاء "المواطن / أبو عجيلة مسعود المريمي"، محملة كل الأطراف التي تُحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين، المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية، وفي مقدمتها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي. 

كما دعت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام، بالتدخل للمحافظة على سيادة الدولة الليبية ومصالحها الوطنية العُليا، وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم والدفع بحصانة الدولة الليبية ورعاياها، وإيقاف هذه التجاوزات والمخالفات الجسمية، ووقف الأطراف التي تُحاول إحياء هذه القضية وفتح تحقيق حول ملابسات إختفاء المواطن الليبي المذكور باعتبارها قضية رأي عام ذات أهمية خاصة .