دعت اللجنـة الـوطنيـة لحقــوق الإنســان بليـبيـا، وزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة إلى ضمان حماية وصون حقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص، والزام أرباب العمل والقطاعات والشركات الخاصة بالاشترطات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والقانون التجارى، بما يكفل ويضمن حماية حقوق العمال.

وقالت اللجنة في بيان لها إن هناك تصاعدا "لمُؤشرات انتهاك الحقوق العُمالية والوظيفية في القطاع التجاري الخاص من خلال ما تم رصده من استغلال العمال والموظفين بالقطاع الخاص لساعات أكثر من الساعات المقررة بالإضافة إلى إساءة التعامل وإهانة إذلال للعمال، وكذلك هضم وانتهاك حقوق العاملين بالأجر اليومي، من استعباد أرباب العمل في ممارسات ومخالفات أشبه ما يكون بنظام السخرة".

وطالبت الـوطنيـة لحقــوق الإنســان، بالعمل على تفعيل الرقابة المباشرة على القطاع الاقتصادي الخاص من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة من خلال الزيارات التفتيشية والمتابعة الدورية، لأجل ضمان حقوق العمال وعدم استمرار الانتهاكات والمخالفات العديدة التي تُرتكب بحقهم من قبل أصحاب الأعمال، وضماناً لحماية الحقوق الوظيفية للعمال.