قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،  أنها تتباع "بقلقً بالغ" ما أسمتهبـ" حالة الجمُود والانسداد السياسي القائمة بالبلاد ، والتي أدت إلى تعطيل إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد لها 24 ديسمبر" .

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ ذلك "أدى إلى تشجيع بعض الأطراف والكيانات السياسية الرافضة لإجراء الإنتخابات على إنتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلتها ، واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى تنظيمها في 24 ديسمبر ، ومصادرة  إرادة ما يزيد عن إثنان ونصف مليون ناخب الذين عبروا عن رغبتهم في إجراء الإنتخابات ، من إستلام بطاقاتهم الإنتخابية ليست قابلة للاستهانة بها وتعطيل إرادتهم لمجرد صراعات ومصالح أطراف سياسية لا يرغبون في الاحتكام إلى صندوق الاقتراع عبر إنتخابات حرة ونزيهة".

وأعربت اللجنة في بيانها عن "أسفها وشديد استيائها حيال تأجيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها يوم غد 24 _ ديسمبر _2021م  وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي التي رعتها الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي ، وتبنها مجلس الأمن الدولي من خلال قراره ( 2570/ 2021 )"

مضيفةً أنّ "التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها وتاجيلها ، والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً، يشكّل عنواناً على فشل المجتمع الدولي في النهوض بمسئولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة"، وفق نص البيان.

وأكّدت اللجنة في بيانها على أن "عرقلة إجراء الإنتخابات لا بد أن لا يفضي الى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأوضاع ،  وتزيد من مخاطر انزلاق الى الاقتتال والاحتراب والفوضى من جديد، وما يمكن  ان ينشأ عنها من تشظي والانقسام  ومزيدٍ من التعقيد للأزمة القائمة ، وتعتبر اللجنة أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان دون رادع ، ويدفع ثمنه المواطنين الليبيين أصحاب المصلحة الحقيقين في تقرير مصيرهم عبر الانتخابات لضمان تحقيق الإستقرار السياسي وإنهاء الأزمة السياسة والمراحل الإنتقالية التي طال أمدها". 

محذّرة  من "تبعات وتداعيات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل إجراء الإنتخابات أو إجهاض المسار الإنتخابي بأكمله ، وأن ذلك سيؤدى إلى خيارات ذات عواقب وخيمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية"، بحسب نص البيان

كما طلبت اللجنة  بـ"ضرورة وضع جدول زمني محدد ، وقريب تنطلق خلاله العملية الإنتخابية من جديد ، وضمان العمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء إنتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف ، وبما يسمح للشعب الليبي بممارسة حقه الوطني والدستوري والوطني في اختيار من يُمثله من خلال الاستحقاقات الإنتخابية" وفق ذات المصدر.

وتابع البيان أن "اللجنة، وإذ تتمسك بهذا الاستحقاق الإنتخابي والوطني ، فإنها تُجدد التأكيد على دعمها لمطالب فئات وشرائج واسعة من المجتمع الليبي بضرورة تجديد الشرعية من خلال انتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة ، قادرة على توحيد المؤسسات فعليًا، وبما يمكنها من حلحلة الإشكاليات والأزمات التي تعانيها البلاد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وبالقدر الذي يسمح بتقديم كافة الضمانات لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين".

كما تُعبر اللجنة في بيتنها عن "دعمها لدعوة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لتحديد موعد جديد للإنتخابات في موعد أقصاه 24 يناير/كانون ثان 2022، وتُطالب كل من مجلس النواب وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية"، بحسي تعبيرها.