قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أنها "تابعت بقلق بالغ حيال مقطع فيديو لكاميرا مراقبة تم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام ظهر يوم أمس الأحد 6 مارس، والذي يُوثق واقعة قتل المواطن "الطيب جاب الله مصطفى الشريري" ، والبالغ من العمر " 27 سنة" من قبل عناصر مسلحين تابعين لما يُعرف "بقوة العمليات المشتركة" التابعه لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ".

وتابعت للجنة في بيان لها اليوم الاثنين أنها "تُعرب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة القتل خارج إطار القانون الذي طالت المواطن "الطيب جاب الله مصطفى الشريري" والتي أقدم عليها ارتكبها عناصر قوة العمليات المشتركة مصراتة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، وكما تؤكد اللجنة، على أن هذه الواقعة تُمثل إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة". 

مطالبة مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمدينة مصراتة بـ"فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة ، وذلك من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين ، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المسائلة ،وكذلك ضمان حق التقاضي وتحقيق العدالة للضحايا ، وتعزيز سيادة القانون والعدالة" وفق نص البيان. 

وحمّلت اللجنة في بيانها "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال تصاعد وثيرة جرائم القتل خارج القانون والاعتقال والاحتجاز بدون مسوغ قانوني ، والتي تُمثل إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني ، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم" بحسب تعبيرها.