أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان تلقت "بوابة أفريقيا الإخبارية" نسخة منه عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة تعرض معلمين في مدينة البيضاء أمس الأربعاء، للاعتداء والتعنيف والتهديد بالاعتقال والمنع من التظاهر أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية في المدينة أمام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة من قبل عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية.

وأكدت اللجنة على حق المعلمين في التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي وفقا لنص المادة 4 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011، والمادة 23 فقرة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقهم في حياة كريمة ومستوى معيشي لائق وفقا لنص المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011، والمادة 23 فقرة 2 – 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تضامنها الكامل مع المعلمين في مطالبهم المشروعة والعادلة في زيادة مرتباتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يؤدي لرفع مستوى أدائهم في العملية التعليمية.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء والتهديد بالاعتقال والمنع من التظاهر أثناء تنظيم مجموعة من المعلمين لوقفة احتجاجية في المدينة أمام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة من قبل عناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية، وضمان محاسبة عناصر الأمن الذين أساؤوا استخدام صلاحياتهم الأمنية في التأمين والحماية من خلال مصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وممارسة العنف والتهديد والترهيب.

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا برسالة المعلمين المقدسة في تربية الأجيال وصناعة الرجال، وأن نهضة أي مجتمع ورفعته في تعليم وتربية أبنائه، كما تدعو اللجنة كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي الى ضرورة العمل على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق العدالة في توزيع المرتبات وتكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الوئام والرفاه والسلام الاجتماعي.