أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن "شديد إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة إستمرار انتشار المسلحين والآليات العسكرية في محيط حرم محكمة سبها الابتدائية ، وإستمرار حالة الترهيب والتهديد لهيئة المحكمة ومنع الموظفين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة من أداء مهام عملهم لليوم الثالث على التوالي ، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ، مما أدى إلى تأجيل محكمة استئناف سبها لجلسة النظر في الطعن المقدَّم من محامي المرشح سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية".

وتابعت اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنبن أنّها "وإذ تستنكر اللجنة بأشد عبارات الاستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا ، فإنها تؤكد على أن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الإنتخابات ، ويقوض سيادة القانون والعدالة ، وتنتهك حق المواطنين  في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية".

وأكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها، على أن "الحق في التقاضي من أهم الحقوق المكفولة لجميع المواطنين دونما أي إستثناء أو تمييز ، وحق اللجوء إلى القضاء متي ما وقع ما يمس بأي من حقوق الإنسان والمواطنة لكل مواطن ، وهي حق مكفول ومكتسب ضمن الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان والمواطنة ، وأن ضمان حماية الحق في التقاضي يعد ركيزة أساسية في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة ".

مدينةً ما أسمته "واقعة الإعتداء المسلح وإطلاق الاعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف على المتظاهرين السلميين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لعدد من أهالي مدينة سبها رافعين شعارات تدعم استقلالية القضاء وحريته في النظر بالطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ، أمام مقر  المحكمة مساء اليوم الإثنين 29 _ نوفمبر الجارى  ،  من قبل المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي تحاصر محكمة إستئناف سبها " وفق نص البيان.

معتبرةً في بيانها أنّ "هذه الواقعة المشينه إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وتعدي على حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي".

مجدّدة "مطالبتها لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للقيام بمهامها المناطة بها في التأمين والحماية المراكز الإنتخابية والمحاكم  من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها ، ونُشدد على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية والمترشحين للإنتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية" وفق البيان.

كما جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها،  "مطالبتها إلى لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي ، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي  إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال المواقف التي تسعي إلى التحريض على رفض إجراء الإنتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح باثارة العنف والكراهية ، وتعمل على عرقلة واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2571/  لسنة 2021.م )".