رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتعديل الذي أقره مجلس النواب اليوم الخميس على بعض أحكام قانون القضاء.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها على أن هذه الخطوة هامة للغاية وضرورية لتصحيح الوضع والمركز القانوني لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي هي من صميم اختصاصات مجلس النواب الليبي بإعتباره سُلطة تشريعية، وتقع عليه أمانة سد الفراغ التشريعي، وخاصةً بعد أن أصدرت المحكمة العليا أحكامها بوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء لانعدام ولاية أعضائه، والذي ترتب عليه إيقاف حركة التنقلات القضائية، والتي قُوبلت بالطعون لدى المحكمة العليا والإدارية، فأصدرت أحكاماً أوقفت هذه التنقلات وسبب تعطيلا للقضاء وأضرت بحقوق المتقاضين، جراء تعطل الجلسات في المحاكم، مما أضر كثيراً بحق التقاضي والوصول إلى العدالة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التعديلات السابقة التي أُدخلت على قانون النظام القضائي تمس باستقلالية وحياد السلطة القضائية، وإدخالها في دائرة الصراعات السياسية.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إصدار تعديل قانون نظام القضاء خطوة جد مهمة يرغبها كل من يبتغي المصلحة العامة، معربة عن أملها في أن تُسهم في تطوير وتحسين مستوي أداء المجلس الأعلى للقضاء، وحسن أدارته وتسييره لشؤون الهيئات القضائية وأعضائها، وضمان حقوقهم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات.