رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، ودعمها الكامل لمبادرتها وجهودها ومساعيها الرامية إلى إقرار قاعدة دستورية وقانونية توافقية لإجراء الانتخابات، واستعادة  الزخم الانتخابي لمسار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يسهم في تحقيق آمال الليبيين ومطالبهم في إجراء الاستحقاق الديمقراطي، وكذلك جهودها المبذولة في سبيل إنهاء حالة الانسداد الدستوري ،والحفاظ على حالة الاستقرار واتفاق وقف إطلاق النار، والحيلولة دون حدوث أي شكل من أشكال التصعيد. 

وأكدت اللجنة في بيان لها على أهمية دعم مجلس الأمن الدولي للجهود والمساعي المبذولة لإنهاء حالة الانسداد و الانقسام السياسي القائم بشأن العملية السياسية، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والاستقرار والسلام وإعادة بناء التوافق بين الأطراف والكيانات السياسية الليبية، وكذلك دعم جهود إجراء الانتخابات، للحيلولة دون تعميق الانقسامات والاستقضاب السياسي.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بأن يطلع بدوره في دعم جهود بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، الرامية إلى مساعدة ليبيا في إجراء الانتخابات، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مؤكدة على أن أي مبادرات أحادية الجانب تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط جزئية في بعض المناطق الليبية دون الأخرى، ما هي إلا محاولة إلى تعميق حالة الانقسام والازمة السياسية في البلاد وعرقلة مسار التحول الديمقراطي بإجهاض العملية الانتخابية.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات المجلس رقم (2174) ورقم (2259)، اللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تُهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوّض عملية الانتقال السياسي في البلاد.