قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تتابع بقلقً بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية المؤسفه التي تشهدها منطقة بوهادي بجنوب مدينة سرت منذ يوم الأحد الماضي
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القيادة العامة للجيش الليبي بإنهاء حظر التجوال والقيود المفروضة على حرية التنقل وإعادة الاتصالات وتمكين السكان المدنيين من الوصول إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.
وقامت كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش اليبي، بفرض طوق وحصار أمني وعسكري وفرض لحظر التجوال على السكان المدنيين المحليين القاطنين بالمنطقة، ومنعهم من التنقل والوصول الى المرافق الخدمية الأساسية والصحية والمدارس وإغلاق المحال التجارية وتعطيل كافة مناحي الحياة بالمنطقة، ويتازمن ذلك مع اعتداءات على المنازل وقطع الإتصالات والإنترنت والذي لايزال مستمر منذ ستة أيام، وحسب المعلومات الأولية الوارده إلى قسم الشؤون الإنسانية باللجنة بالاضافة إلى إفادات الشُهود أن السبب يتعلق بالقبض على مطلوبين مُقيمين بالمنطقة.
و دعت اللجنة، إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، وكما تُشدد على ضرورة الإحترام الكامل لمبدأ المشروعية الاجرائية وصحيح القانون وإحترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ أي عمليات أمنية أو عسكرية بما يتسق ويتوافق مع الالتزامات القانونية للجهات الضبطية وكما تُؤكد اللجنة على أهمية الإلتزام الكامل بحقوق وحريات السكان المدنيين خلال تنفيذ مثل هكذا عمليات .
و أشارت اللجنة إلى، أن حصار المدن والمناطق المدنية المكثضة بالسكان المدنيين وقطع الإمدادات الغذائية والطبيه والإنسانية وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وفرض قيود على حرية تنقل المدنيين ووصولهم للخدمات الأساسية والطبيه ، وانتهاج نهج سياسة العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وتُشكل مثل هكذا ممارسات وأعمال إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب .