وقالت اللجنة في بيان لها إنها رصدت، خلال الفترة الماضية إستحداث العديد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية وبإدارة مراكز إيواء ومن بينها الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالإضافة إلى جهاز دعم الاستقرار تحديداً مركز إيواء الماية الكائن غرب مدينة طرابلس، وهو ما يُخالف ما نص عليه القانون (رقم 19 لسنة 2010م) بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ويتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء قرار رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على حصرية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين وايداعهم في هذه المراكز تحت إشراف الجهاز بشكل مباشر إلى حسن ترحليهم.

كما رصدت توظيف وإستغلال المهاجرين للقتال في صفوف عديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى ناهيك عن استغلالهم في أعمال شبه عسكرية من بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال، وهو ما يُشكل جريمة قد ترقي إلى مصاف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي ما من شأنه أن يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية جد خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات المذكورة . 

ودعت اللجنة إلى ضمان عدم إعادة فتح هذه المراكز، وذلك للحيلولة دونما إساءة إستخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو استغلال لغرض شخصية والعمالة القسرية أو الإتجار بهم أو أي إنتهاكات أخرى قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز الغير خاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.