انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مى سمته احتكار المجلس الرئاسي الليبي لمشروع المصالحة الوطنية بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية المُختصة بشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعدالة الإنتقالية، وبعيداً أيضاً عن أطياف ومكونات المجتمع الفاعلة. 

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد،  إنها تتأسف للتهميش "والإقصاء والتغييب المتعمد من جانب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك أهالي وذوي الضحايا والمتضررين، عدم تمثيل هذه المكونات في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية".

واعتبرت أن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المُشاركة في أعمال الإجتماعات التحضيرية لمراجعة الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، يُمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية، وعدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جُهود وطنية ومُجتمعية في هذا الإطار.

وأكدت اللجنة على أنه لا يُمكن تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة والسلام في ليبيا، بالاقصاء والتهميش، وإنما من خلال المُشاركة الفاعلة من جميع المكونات الإجتماعية والسياسية والقوى السياسية والمجتمعية ومُمثلي الضحايا والمتضررين ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتيارات السياسية من كل الخلفيات المتنوعة، كما يستوجب العمل على أن تكون المصالحة الوطنية مبنية على أُسس وقواعد وركائز متينة وسليمة وعادلة لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منها، وإلا تتحول إلى نقطة خلاف بدلاً من أن تكون نقطة توافق وتلاقي.