جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس الثلاثاء، مطالبتها للسلطات الليبية بالعمل على ضمان حق التقاضي والوصول إلى العدالة للضحايا والمتضررين من جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق، وكذلك ضمان العمل والالتزام بإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تحولت إلى ثقافة سائدة حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولا زالت بحق هؤلاء الضحايا والمتضررين، وذلك انطلاقا من المسؤوليات الوطنية والقانونية والدولية بشأن تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والمتضررين والوصول في الوصول إلى العدالة الناجزة.

وشددت المؤسسة في إيجاز صحفي نشرته على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، على ضرورة أن تعمل السلطات الليبية، على إنهاء حالة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية والاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، وأن تولى السلطات هذا الملف الإنساني والقانوني والحقوقي أهمية خاصة لما له من آثار وتداعيات جد خطيرة على السلطات بكونها تتحمل كامل المسؤولية القانونية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، من أي مخاطر وانتهاكات وجرائم قد يتعرضون لها، جراء هذه الأعمال الإجرائية الآثمة الماسة بحقوق الإنسان.

وأكدت، على أهمية أن تعمل الحكومة ووزارة العدل على تسوية ومعالجة أوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وخاصة ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية اتجاه الالتزام الكامل بالأحكام والأوامر القضائية، فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء والموقوفين، وانتظام عرضهم على جلسات المحاكم والنيابات وفقا للمدد الزمنية المحددة، احتراما لحق الوصول إلى العدالة، وضمانا لحق المحاكمات العادلة للسجناء والموقوفين، وإعلاء واحتراما لقيام العدالة وتعزيزا لسيادة القانون.