ادانت المؤسسة الوطنية للنفط لتصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم صباح اليوم الموافق 8 ديسمبر 2018 بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، و تهديد الحرس للعاملين لوقف الانتاج بصفة كليّة. محذرة المؤسسة من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامّة.
وقالت المؤسسة في بيان لها ،إن أي عمليّة إغلاق قسري من شأنها أن تتسبب في العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وهو ما سيتسبب بدوره في إيقاف عدد من المشاريع النفطية ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة- بما في ذلك مشروع إعادة توطين مصفاة الجنوب الهادف إلى حلّ أزمة امدادات الوقود- ، وتعطيل المساعي الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة.
 كما أنّ إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الانتاج تقدّر بحوالي 315,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و 73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على امدادات الكهرباء من حقل الشرارة. و سيؤثر الاغلاق على عمليات امداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا. وتجدر الإشارة إلى أنّ الانتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة و الفيل و ما زال مستمرا حتى الان.
وعبر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية، مدينا بشدّة هذه التصرّفات ومطالبا القيادة العليا لحرس المنشآت النفطية باتخاذ اجراءات عاجلة ضدّ كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة، بما في ذلك آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف، العقيد علي محمد صالح الحسيني، بسبب تقصيره في أداء واجبه، ومساهمته في مزيد تعميق الأزمة. ومن بين أبرز المحرّضين على هذا الحادث: عبدالله ابراهيم عبدالله داود، وخالد عيسى ميلى محمد، واغلس الهادي سيتة علي، وعمر الطيب اروفن ، وحمادي موفلح حمدون، وحسن وليد موسى محمد، وعمر الشبكي كاويس، وورزغن محمد حسن انتزني، ومؤمن علي محمد جذوري، وسليمان الشبكي كاويس.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلاً: "أثمن شجاعة كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات. إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية . إلّا أننّا ندين بشدة هذا العمل غير القانوني، ونحذر كل الأطراف المسؤولة من العواقب الوخيمة لتصرّفاتها. كما أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بملاحقة كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي. إذ أن إغلاق المنشآت النفطية - وهو الأمر الذي يتعيّن على حرس المنشآت النفطية منع حدوثه – سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيقلّل من الفرص الاقتصادية المحلية، ويضرّ بمصالح كافّة افراد الشعب الليبي ".