سجلت المؤسسة الوطنية للنفط متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018، محققة بذلك اعلى ايرادات منذ خمس سنوات، حيث تقدر قيمة الزيادة بحوالي 78 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقدم رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، البيانات المالية لعام 2018 وخطط الشركات التابعة للمؤسسة لعام 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي يوم أمس الأحد، بعد الاجتماعات الجمعيات العمومية السنوية بين مجلس إدارة المؤسسة وشركات القطاع، والتي استمرت لمدة اسبوعين.

وأطلع رئيس مجلس الإدارة المراسلين الصحفيين على أداء المؤسسة خلال عام 2018 قائلا: "لقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أعلى مستويات إنتاج وأعلى إيرادات منذ عام 2013. ولكن لم يكن ذلك بالأمر الهين. فقد ضحى زميلانا الشهيدان عبد العزيز بشير ووحيد درور بدمائهم، رحمهم الله. كما تعرّض بعض الموظفين للخطف والضرب والإهانة، وهناك من يعمل في هذه اللحظة بالذات في ظلّ ظروف صعبة للغاية.

مضيفا: " نجحنا بالحفاظ على وحدتنا وإبعاد الخلافات السياسية ومحاولات التقسيم والتخريب ووضع مصلحة الوطن فوق كلي شيء".

كما صرح صنع الله: "أنا على ثقة تامّة بأن لدينا القدرة على تجاوز هذه المرحلة. كما أن المؤسسة آخذة في التوسع أيضا. حيث ستقوم شركات يافعة يبدأ نشاطاتها، ومن بينها شركة زلاف ليبيا في الجنوب، وشركة الإنشاءات النفطية هنا في مدينة بنغازي وغيرهما.

وأعرب صنع الله قائلا: "أؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في تكريس مبدأ الشفافية خلال العام القادم، وأجدد دعوتي لجميع الجهات الوطنية إلى تبنّي هذا المبدأ، حيث يحقّ لكل مواطن ليبي معرفة كيفيّة صرف كل دينار ليبي من عائدات النفط".

أما فيما يتعلق بالوضع في حقل الشرارة، فقد أفاد رئيس مجلس الإدارة: "لطالما كانت المؤسسة من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة لأهل الجنوب. حيث بذلت المؤسسة كل ما في وسعها لتحسين الأوضاع بالمناطق الجنوبية، وستستمر في ذلك مهما كلف الأمر. ولكن، وللأسف، يتم استغلال هذه الحقوق من قبل مجموعة من المجرمين الذين يقفون غير مكترثين ولا مباليين أمام عمليات التدمير التي تطال الحقول. إن ما يحدث في حقل الشرارة هو كارثة وطنية، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن سيكون له عواقب وخيمة طويلة المدى تهدد مستقبل ليبيا. يؤسفني حقاً أننا عدنا لاستخدام الإنتاج النفطي للمساومات السياسية".

كما شدد رئيس مجلس الإدارة دعوته على اتخاذ تدابير أمنية طارئة: إنّ تردّي الأوضاع الأمنية يمثّل العائق الأكبر والتحدي الأخطر، ليس فقط بالنسبة لعمليات الإنتاج بل أيضاً لمشاريع التنمية المستدامة وزعزعة ثقة المستثمرين. يجب أن يكون الأمن في المناطق النفطية، البند الأول في لائحة أولويات جميع السلطات في هذا البلد".