أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ستمرار اختطاف مديرها التنفيذي خالد التواتي منذ 31 يناير الماضي ملوحة بالاعتصام المفتوح.

وأكدت الشركة في بيان لها أن "هذه الجريمة قد حدثت والشركة في منتصف تعاقدات مهمة وعالمية واستشارية تجارية من أجل تنويع نشاطها وبناء سفن جديدة وزيادة رفع مكانتها العالمية، مما قد يضطرها في هذه الظروف الحالية والقاهرة إلى البدء في اعتصام مفتوح إلى حين معرفة مصير مديرها التنفيذي وحقيقة سلامته الشخصية".

وأكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن المدير التنفيذي تعرض للخطف وليس عملية قبض قانونية وذلك لعدم وجود الأسس والأسباب القانونية أو معرفة الجهة المسؤولة عن الحادثة.

واعتبرت الشركة أن "المدير التنفيذي تعرض لجريمة متكاملة العناصر تضمنت الاعتداء المسلح والرماية المباشرة والخطف وترعيب المدنيين في منطقة سكانية وانتهاك حرمات عائلات مسلمة وحجز حريات وتعطيل للمصلحة العامة وإضرار مباشر بالمال العام وترهيب الموظفين ومنعهم من العمل في بيئة مستقرة آمنة لهم".

ودانت الشركة "كل الجهود التي تسعى لتزييف الحقيقة وتمارس التضليل على الشعب والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط الشركة".

وحول ما تردد عن أن ما حدث هو عملية قبض قانوني أكدت الشركة أنها "لم تتخلف أبداً عن أي استدعاء أو استدلال أو متابعة أو مسائلة قانونية أو رقابية وملتزمة بذلك بل وتطالب بتطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء ".

وبينت الشركة أنها "خلال السنوات الأخيرة تعتبر في أوج نشاطها ونجاحها واستقرارها الإداري والتشغيلي بعد تغلبها على كافة الصعوبات وتنفيذها بنجاح لخطة تطوير أسطولها البحري، مطمئنة الشعب الليبي أن نشاطها عن العام 2023م قد حقق (...) نتائج إيجابية وأرباح مالية لم تحقق منذ تاريخ إنشائها، مع تشبيب تام لأسطولها واستقرار إداري ومكانة عالمية ممتازة في السوق الدولي، بالإضافة إلى التزامها بدورها الفعال وواجبها الوطني في السوق المحلي مؤكدة ملكيتها التامة وعدم تخليها أو بيعها للناقلة بدر ولم تفرط في حقها القانوني في الداخل والخارج ".

وأهابت الشركة بجميع المنظمات الحقوقية والمكونات المعنية بحقوق الإنسان مد يد العون والقيام بواجبهم المهني من أجل ضمان سلامة ومعرفة مصير المدير التنفيذي للشركة.