واصلت اللجنــة الوطنيــة لوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة من قبل الجهات الضالعة في ذلك بما يشكل تقويضًا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
ورصدت اللجنة استمرار مُمارسات التعذيب الجسدي واللفظي وتصاعد وثيرة هذه الممارسات بمراكز الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة للبحث الجنائي، وغيرها من مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة للأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وحرمان الموقوفين من التواصل مع محامييهم وتأخير عرضهم على النيابة العامة.
وأضافت أنه لم يتم الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والضوابط القانونية فيما يتعلق بإجراءات الضبط والاحضار والتوقيف والتحقيق من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الداخلية، وذلك برغم من المخاطبات والمطالبات المتعددة في هذا الشأن، من قبل اللجنــة.
كما أشارت إلى إساءة استعمال السلطة والانحراف بها قصد الأضرار بالآخرين من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال اختلاق جرائم تعاطي المخدرات أو الإتجار بها بشكل كيدي.
ونبهت اللجنة إلى تواصل الاحتجاز التعسفي للمواطنين دونما سند قانوني من قبل عديد من الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغية الضغط على المتهمين المطلوبين لتسليم أنفسهم مقابل إطلاق سراح اشقائه أو أحد ابنائه أو والده، والتي من بينها جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المباحث الجنائية التابعين للوزارة.
وأكدت استمرار ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الليبية من قبل بعض الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والتي من بينها جهاز دعم المديريات، وذلك برغم من صُدور التعميم بعدم إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون العامة بناءً على المُخاطبات والمُطالبات المتعددة في هذا الشأن من قبل اللجنــة.
وحذرت اللجنــة الوطنيــة لوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، سُوء التعامل مع المواطنين والمقيمين الأجانب في الاستقافات الأمنية التي تقيمها الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والفض المتكرر باستخدام العُنف للمظاهرات السلمية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء المقامة من قبل عددًا من المواطنين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم.
كما أكدت أن هناك رفضا لمنح تصاريح حق التظاهر السلمي للمواطنين وتأخير إصدارها في مناسبات عديدة بالمخالفة لقانون التظاهر.
ونبهت اللجنــة الوطنيــة لوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، إلى استمرار فتح باب التجنيد للراغبين في العمل الأمني بالمخالفة للمعايير المحددة في نسبة تعداد السكان والمساحة الجغرافية للدولة. ورصدت وقائع وحالات الاعتداءات الجسدية بحق الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية أحداث ومُناسبة عديدة، بالإضافة إلى إخفاء محاضر التحقيق الخاصة بالضحايا والمجني عليهم في العديد من مراكز الشرطة، مما يُعيق حقهم في الوصول إلى العدالة مما يُسهم في تقويض سيادة القانون وإستمرار حالة الإفلات من العقاب.