أكدت المُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا،أن معلومات وردت إلى قسم شؤون السجناء والمعتقلين التابع لها من مصادر خاصة، تُفيد بضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام البشري بعيادة "سجن الجديدة" بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة بمدينة طرابلس وذلك بتاريخ 19 مايو الجاري.

واوضحت المؤسسة في بيان لها،ان ذلك جاء خلال زيارة تفتيش مفاجئة من قبل لجنة من أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس، لعدداً من السجون التابعة لوزارة العدل بمدينة طرابلس، وقد تمّ إعدامها والتخلص منها بمعية اللجنك التي قامت بالتفتيش وضبط الأدوية المنتهية الصلاحية. 

واضاف البيان، انه بالنظر إلى ما تم رصده في هذه الحادثة، والتي تُمثل انتهاكاً لحقوق السجون وبحق الرعاية الصحية لهم، وكذلك تُشكل جريمة بحق السجناء وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر وترقّي إلى مستوي الشروع في القتل والاستهتار والاستهانة بحياة هؤلاء السجناء والموقوفين جراء تقديم أدوية منتهية الصلاحية إلى المرضى من السجناء المترددين على عيادة السجن السابق ذكره.

واشار البيان، الى ان هذه الواقعة تُؤكَّد ما سبّق أنّ جاء في التقرير المؤسسةِ الوطنيةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، النصف السنويّ لسنة 2024م حوّل أوضاع النزلاء" السجناء والموقوفين" بمُؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل ، وأبرز ما تم رصده من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسٌان وحقوق السجناء والمُوقوفين بالسُجون (مُؤسسات الإصلاح والتأهيل والتي من بينّها الإنتهاكات المتعلقة بحق الرعاية الصحية بهذه السجون وانعدامها وسوءها فيها. 

واكد البيان ان المُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان،تحمل وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كامل المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحادثة وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة التي أرتكبت ولازالت تُرتكب بحق السجناء والموقوفين بمُؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل التي تقود أعمالها.