أصدر وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى تعليمات تقضي بتقديم تقارير دقيقة عن سير العمل داخل الملحقيات الصحية بشكل عام، فضلًا عن تقديم تقارير حول الخدمات المقدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة أصدر أيضا تعليمات بالتحقق من مدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج بالخارج، لا سيما بعد التعاون الوثيق الذي تم مع جميع جهات الاختصاص بإحالة مخصصات العلاج فعليا لمعظم ساحات العلاج بالخارج، تمهيدَا لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج وفق محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج .

وأوضحت الوزارة أن اللجنة التي شكلها وكيل عام وزارة الصحة بالخصوص لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف للعمل بالداخل في حال ثبت بحقه أي تهاون، مع عدم إغفال العقوبات الأخرى المقررة وفق اللوائح والقوانين وتعنى اللجنة أيضا بتقييم مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العلاج، وتقييم مدى تعاون العاملين المختصين بالسفارات الليبية بالخارج بالتعاون مع مركز طب الميدان والدعم في كل ما يتعلق بعلاج الجرحي.

وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان وعضو عن وزارة المالية وعضو عن وزارة الخارجية.