فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي لدوره في "الرقابة واسعة النطاق على الإنترنت" في إشارة إلى حجب للشبكة الدولية على مستوى البلاد استمر خمسة أيام للمساعدة في خنق الاحتجاجات على زيادة سعر البنزين.

وتسبب حجب الإنترنت الذي قالت إيران يوم الخميس إنها بدأت في الرجوع عنه في مصاعب أمام المحتجين في نشر مقاطع الفيديو التي تزيد التأييد لهم وكذلك في الحصول على تقارير موثوق بها عن مدى اتساع الاضطرابات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير الإيراني دعم وهو في المنصب سياسة "الرقابة القمعية على الإنترنت" التي تنتهجها طهران، واصفة إياه بأنه مسؤول سابق في المخابرات ضالع في مراقبة نشطاء المعارضة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان "يعرف قادة إيران أن شبكة إنترنت حرة ومفتوحة تكشف عدم شرعيتهم ولذلك يسعون إلى الرقابة على الوصول إلى الإنترنت لقمع الاحتجاجات المناهضة للنظام".

وأضاف "نفرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني بسبب تقييد الوصول إلى الإنترنت بما في ذلك إلى تطبيقات التراسل الشعبية التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على الاستمرار في الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تمنع الوزير الإيراني من التصرف في ممتلكاته الخاضعة لولاية القضاء الأمريكي مضيفة أن اللوائح الأمريكية تمنع بشكل عام تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو من يمرون عبر الولايات المتحدة في مثل هذه الممتلكات.

وعلق الوزير الإيراني على تويتر قائلا "لست العضو الوحيد في نادي الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات على أساس خرافات ترامب’".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي أمر بحجب الإنترنت وافق على إعادة تنشيط الشبكة تدريجيا في بعض المناطق.

وأشار آذري جهرمي في مقابلات مع وسائل إعلام محلية إلى أن حجب الشبكة كان مهما لدواع أمنية.