قال كاتسونوبو كاتو أمين عام الحكومة اليابانية، إن بلاده لا تنوي الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي ستصبح سارية المفعول في 22 يناير 2021.

وأضاف، أن اليابان ستواصل رغم ذلك، الدعوة إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وتابع المسؤول الياباني القول، إن "طوكيو ستستمر في لعب دور الطرف القائد لحركة، من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".

وشدد كاتو على أن "المعاهدة تسعى إلى تحقيق نفس هدف اليابان، ألا وهو القضاء على الأسلحة النووية، لكن لا تزال لدى الحكومة اليابانية تساؤلات حول المستوى الحقيقي للدعم الذي تحظى به هذه المعاهدة سواء بين الدول النووية أو غير النووية".

وبحسب الموقف الرسمي لليابان، فإن اعتماد الوثيقة بدون اتفاق تام بين القوى النووية وغير النووية، لن يسمح بتنفيذ المعاهدة.

وقال كاتو: "معاهدة حظر الأسلحة النووية، لا تتطابق مع أسلوبنا في التعامل مع هذه المشكلة، ولن توقع بلادنا عليها. لقد عبرنا عن ذلك مرارا، ولا توجد تغييرات في موقفنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الدولية لمنع الأسلحة النووية (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN)، عن تصديق 50 دولة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ما كان شرطا لدخولها حيز التنفيذ.

تم تبني معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك في 7 يوليو 2017، بدعم من 122 دولة في الأمم المتحدة، بعد مفاوضات لم تشارك فيها الدول النووية، بما في ذلك روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا.

ووفقا للوثيقة، يتعهد المشاركون فيها، "بعدم تطوير أو اختبار أو إنتاج أو تخزين أسلحة نووية أبدا وتحت أي ظرف من الظروف"، فضلا عن عدم استخدامها أو التهديد باستخدامها. كما سيتم منع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية من نشر أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيها.