قالت مديرة مركز المعلومات حول الزراعة والأعمال في إفريقيا، اليزابيت وايفو، إن البلدان الإفريقية يتعين عليها التعجيل بإعتماد تدابير حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن الموارد المالية العمومية وحدها لا تكفي لتلبية حاجات التمويل اللازمة للتغلب على العجز الحالي في البنى التحتية .

ونقلت صحيفة "فانغارد" المستقلة أمس الأربعاء، عن وايفو قولها إن البلدان الإفريقية يجب عليها أن تبحث عن إستراتيجيات ترمي إلى رفع استثمارات القطاع الخاص في البنى التحتية .

وفي هذا التصريح الذي تضمنته وثيقة بعنوان "توجيه البنية التحتية الإفريقية نحو المستقبل"، اعتبرت مديرة مركز المعلومات حول الزراعة والأعمال في إفريقيا، أن توفير بنى تحتية مادية مناسبة تغطي النقل والطاقة والاتصالات سيدفع بالنمو والإنتاجية في القارة .

وأضافت أن "البنى التحتية الاجتماعية غير الكافية في مجال التموين بالماء والصرف الصحي والتعليم والصحة تؤثر سلبا على جودة ظروف العيش".
ودعت الحكومات الإفريقية إلى مضاعفة الجهود لتوفير مناخ سياسي وتنظيمي يشجع ثقة المستثمرين ويسهل نمو أسواق الرساميل الاقتراضية وأسواق الاستثمار البديلة.

واعتبرت أليزابيت وايفو أن "المؤسسات المالية الدولية عليها أن تعمل من أجل تسهيل مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والمشاركين الآخرين وينبغي كذلك أن تبحث عن حلول هيكلية لتحسين إمكانات الاستثمار".

وفي تقريره لعام 2010، لاحظ المصرف الدولي أن الحالة المتردية للبنى التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء تقلص النمو الاقتصادي الوطني بنقطتين سنويا كما ينقص إنتاجية الشركات بقرابة 40 في المائة.
ويبرز تشخيص المصرف الدولي للبنى التحتية في إفريقيا سنة 2009 أن حاجات إفريقيا جنوب الصحراء في مجال البنى التحتية ستتجاوز 93 مليار دولار سنويا خلال العشرية القادمة.

وبدوره، أشار المصرف الإفريقي للتنمية إلى أن أقل من نصف هذا المبلغ يحصل سنويا وهو ما يعني عجزا في التمويل يفوق 40 مليار دولار سنويا.