طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء، ميليشيا الحوثي في اليمن بالإفراج فوراً عن 10 صحافيين "محتجزين تعسفياً" لديهم منذ حوالي أربع سنوات، معتبرة احتجازهم "مؤشّراً قاتماً على الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إنّ "الاحتجاز التعسّفي لعشرة صحافيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن".

وإذ طالبت المنظمة "بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة"، لفتت إلى أنّ الصحافيين العشرة "اختطفوا منذ صيف 2015، وتتمّ محاكمتهم بتهم تجسّس ملفّقة بسبب ممارستهم السلمية لحقّهم في حرية التعبير".

وأوضحت "أمنستي" أنّه "خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطّعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

ولفتت إلى أنّه "في 19 أبريل دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم".

ونقل البيان عن رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة، قولها إنّ "الاحتجاز غير القانوني المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحافيين العشرة إنّما هو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجهه الصحافيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".

وأضافت "من المشين تماماً أنّ هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فوراً. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحافي وآرائهم السياسية".

وبحسب المنظّمة فإنّه "بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018، وجّهت للصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلّقة بالإرهاب".

وأضافت أنّه وُجّهت إلى الصحافيين العشرة "تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس - التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني - ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد".