شددت اليونان في بيان موجه إلى تركيا على ملكية جزر إيميا الصخرية، وسيادتها عليها.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الأحد إن "الوضع القانوني لجزر إيميا ثابت، والسيادة اليونانية على إيميا أمر مسلم به ولا شك فيه، وأضافت حسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، عن نظيرتها اليونانية "كاثمريني" أن "تركيا مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع انتهاك القانون الدولي في بحر إيجه دون عواقب مثلما يحدث في أماكن أخرى في ضواحيها، وننصح تركيا بوزن كلماتها".

وجاء البيان ردًا على بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، ينتقد أثينا لاعتمادها قانونًا بيئيًا يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي "ناتورا"، وقالت الخارجية التركية إن "اليونان طالما استغلت القانون، في قضايا بحر إيجه".

وأشار البيان التركي إلى سيادة أنقرة على صخور كاردك مستعملًا بذلك الاسم التركي للجزر المتنازع عليها، مشددًا على رفض الأمر الواقع من الجانب اليوناني، والاعتراف بشرعية القانون اليوناني رقم 4519.

يشار إلى أن خفر السواحل التركي منع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس في نهاية يناير الماضي من الاقتراب من جزيرة كارداك المتنازع عليها في بحر إيجه، حيث كان يرغب في وضع إكليل من الزهور على الجزيرة، في ذكرى سقوط مروحية عسكرية يونانية أودت بحياة 3 عسكريين قبل 22 عامًا.

وبدأت الأزمة بين البلدين على الجزيرة لأول مرة في 25 ديسمبر 1995، بعد رسو سفينة بضائع تركية على شاطئ الجزيرة، إلا أن اليونان زعمت أن الجزيرة الصخرية تعود لها.

واشتعلت الأزمة عندما توجه رئيس بلدية مدينة كاليمنوس وقتها إلى الجزيرة ورفع عليها العلم اليوناني في 26 يناير 1996، فأمرت رئيسة الوزراء التركية يومها تانسو تشيلر الجيش بالتدخل عسكريًا، وانطلقت فرقة من نخبة القوات البحرية التركية إلى الجزيرة وأنزلت منها العلم اليوناني، وذلك بالتزامن مع سقوط مروحية عسكرية يونانية على الجزيرة ومقتل 3 عسكريين في الحادثة.