أعلنت اليونسف في ليبيا أن الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 1.5 مليون يورو لدعم أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات (MICS) لليونيسف في ليبيا.

ورحبت اليونيسف في بيان لها بمساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات (MICS) في ليبيا مبينة أنه تم تطوير دراسة متعددة المؤشرات (MICS) من قبل اليونيسف لمساعدة البلدان في سد فجوات البيانات لرصد العديد من مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية ولجمع البيانات الأساسية حول الوضع العام للأطفال والنساء كما أنه مصدر غني للمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع حوالي 33 مؤشر ذا صلة بأهداف التنمية المستدامة.

وسيمكّن تمويل الاتحاد الأوروبي هذا من دعم توليد الأدلة وكذلك بناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال البيانات والإحصاءات، كما سيمكن المسح متعدد المؤشرات التخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص ضمان العمل بحقوق الأطفال بحسب اليونسف.

وأشارت اليونسف إلى النزاع في ليبيا خلق فجوة كبيرة في البيانات، مما أعاق قدرة الحكومة على توليد البيانات وتحليلها واستخدامها في جميع القطاعات. 

ولفتت اليونسف إلى أنه تم إجراء آخر مسح وطني تمثيلي للأسر المعيشية في عام 2014، وأن هناك حاجة ملحة لتحديث وإنشاء بيانات تمثيلية على المستوى الوطني.

وستقوم اليونيسف، بالشراكة مع مكتب الإحصاء والتعداد، بإجراء مسح عنقودي متعدد المؤشرات، وهو برنامج مسح دولي للأسر طورته اليونيسف في التسعينيات وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الدراسة نحو 3 ملايين دولار أمريكي سيتم تغطيتها بتمويل سخي تبلغ حوالي 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

قال ممثل اليونيسف في ليبيا ميكيللي سيرفادي،: "نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي والذي يشهد على جهودهم لتعزيز المؤسسات الحكومية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء" وتابع "ستلعب هذه الدراسة الاستقصائية دوراً حاسماً في تعزيز قدرة البلاد على مراقبة وإعداد برامج حقوق الأطفال والتي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي" 

وأضاف ممثل اليونيسف في ليبيا تمثل هذه الدراسة الشاملة والأولى من نوعها في ليبيا التزام الحكومة الليبية بالوصول إلى من الأشخاص الأكثر احتياجاً في البلاد ومساعدتهم. معاً، باستخدام نتائج هذه الدراسة، يمكننا إحراز تقدم كبير في إعمال حقوق كل طفل في ليبيا ".

ومن جهته، صرح السيد خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: "نحن فخورون بدعم اليونيسف في إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا. من خلال الاستثمار في توليد البيانات وبناء القدرات، يمكننا المساهمة في صنع القرار القائم على الأدلة والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة" وأردف "هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا برفاهية وحقوق الأطفال والنساء في ليبيا ".

وشددت اليونيسف في ليبيا على أنها والاتحاد الأوروبي ملتزمون بتحسين صنع السياسات والميزانيات القائمة على الأدلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.