دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب حكومة الوحدة الوطنية للابتعاد عن إصدار قرارات تجارية مسلطا الضوء على تبعات رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "بخصوص قرار تشكيل لجنة لدراسة إمكانية رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود" "يجب أن نعرف أن قرار تشكيل لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات والسلع شئ وتنفيذ هذا القرار شئ آخر تماماً" مضيفا "أنا على ثقة تامة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص إن استعانة بخبرات وطنية صادقة في مجال الإقتصاد وأسواق المال فإن هذه التوصيات سوف تنصح بتأجيل النظر في موضوع رفع الدعم إلى وجود سلطة منتخبة من الشعب، لعدة اعتبارات من وجهة نظري المتواضعة والغير متخصصة في هذا المجال ".

وأضاف امغيب أن أول الاعتبارات هو أن رفع الدعم يكون لأحد سببين كما رايناه في أغلب دول العالم، إما من أجل البحث عن اقتصاد مستقر بعد وجود مؤشرات بتراجع هذا الاقتصاد وهذا الأمر "اعتقد" أنه غير موجود عندنا على الأقل في فترة العشرة أشهر القادمة وإما استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الدول المتعثرة رفع الدعم عن السلع والمحروقات مقابل الدعم ونحن بحكم أننا في دولة قليلة السكان كثيرة الموارد لا نحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي ولا يجب بأي حال من الأحوال الانصياع إلى هذه الرغبة إن كانت حقيقية من وجهة نظره.

وأردف امغيب "إذاً ما الغاية من وراء رفع الدعم الذي لن يستفيد منه إلا كبار التجار والذي سوف يؤثر بكل تأكيد على شتى مناحي الحياة اليومية للمواطن ابتدأ من غلاء الأسعار إلى غلاء اليد العاملة التي سوف تحمل سبب غلائها على ارتفاع أسعار السلع والوقود والتي سوف يدفع ثمنها المواطن الكادح البسيط " داعيا الحكومة للابتعاد عن مثل هذه الأمور والابتعاد قدر الإمكان عن إصدار قرارات أقل مايمكن أن نصفها به أنها قرارات تجارية .