قال مكتب الصرف إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نموا قياسيا في المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية.

وارتفعت هذه الاستثمارات من 10.86 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام المنصرم إلى 13.07 مليار درهم في نفس الفترة من العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 20.3 في المئة، وبقيمة 2.2 مليار درهم.

وأورد مكتب الصرف في إحصاءاته الصادرة أمس، أن تحويلات مغاربة العالم سجلت انتعاشا بنسبة 5 في المئة، حيث بلغت 29.1 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 27.72 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 1.4 مليار درهم تقريبا.

كما أوضح نفس المصدر أن الصادرات المغربية سجلت بدورها انتعاشا ملحوظا بلغت نسبته 5.9 في المئة مع نهاية شهر يوليوز الماضي، حيث ارتفعت من 148.8 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2014، إلى نحو 157.6 مليار درهم في ذات الفترة من السنة الجارية، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 8.8 مليار درهم.

وربط مكتب الصرف هذا الانتعاش بالنمو الذي سجل على مستوى الصادرات المغربية من البضائع بقيمة 7.8 مليار درهم، وزيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بقيمة 3.8 مليار درهم، إضافة إلى زيادة صادرات السيارات نحو الخارج بقيمة 3.3 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بقيمة 2.7 مليار درهم.

ومقابل ذلك تراجعت الواردات المغربية من الخارج بنسبة 8.2 في المئة، نتيجة التراجع الكبير لأسعار النفط الخام والمحروقات المكررة في الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية للمغرب خلال هذا العام.

وبلغت قيمة واردات المغرب من الخارج في الفترة المتراوحة ما بين يناير ويوليوز 2015 ما يناهز 198.3 مليار درهم، مقابل 215.99 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 17.68 مليار درهم.

وساهم تراجع الواردات المغربية من النفط والمحروقات في تخفيف الضغط على ميزان الأداءات، وفق مكتب الصرف، الذي أكد أن قيمة مشتريات المغرب من هذه المواد الطاقية تراجعت بنحو 15.7 مليار درهم.