تواصلت انتفاضة مدينة الزاوية ( 50 كلم الى الغرب من طرابلس ) واتسعت الى المناطق المجاورة، فيما أكد حراك شباب الزاوية أنه انتفض للحفاظ على حقوق شباب ليبيا، مشددا على عدم تبعيته لأي توجه سياسي سواء يتبع المجلس الرئاسي أو الجيش.

وأوضح الحراك في بيان له أنه يطالب بحقوق شباب ليبيا الذين ماتوا في الحرب وفي البحر ويريدون تحقيق العدل وتفعيل القانون واختيار حكومة واحدة تحكم ليبيا من شرقها إلى غربها، مؤكدين أنهم ضد أي تدخل دولي وضد انقسام ليبيا.

وشدد أعضاء الحراك على أنهم انتفضوا بسبب سوء الأوضاع المعيشية من نقص السيولة في المصارف وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مشددين على أن الليبيين لابد أن يكونوا يدا واحدة من الشرق إلى الغرب لاستعادة حقوق الشباب.

وأكد أعضاء الحراك أن الشباب تعرضوا لإطلاق الرصاص عندما خرجوا في مظاهرة سلمية تريد تأمين مستقبل الشباب، مشددين على أنهم يطالبون بالحفاظ على وحدة ليبيا.

وانطلقت دعوات للتظاهر اليوم الأحد في العاصمة طرابلس ضمن حراك “همة شباب” احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانطلاقا من مبدأ حق التظاهر الذي يكفله الإعلان الدستوري.

وقام  محتجون في المدينة  بإشعال النيران وتكسير الأماكن الخاصة بوزارة داخلية  حكومة الوفاق في المدينة،  ورفعوا أيضا لافتات وشعارات مناهضة لـوزير الداخلية فتحي باشاغا ومعبرة عن الاستياء الشعبي من الوضع الحالي في المدنية منها: لا لغرفة الإخوان.

ويرى مراقبون أن المواجهات ورغم عدالة القضية التي يدافع عنها المحتجون إلا أن أمراء الحرب وقادة الميليشيات يحاولون توجيهها لتصفية الحسابات مع باشاغا الذي يسعى للظهور في صورة الرجل القوي بغرب البلاد من خلال العمل على حل الميليشيات التي لا تنسجم في توجهاتها مع مشروعه أو التي ورد ذكرها في تقارير دولية تتعلق بالإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية. 

وفي نفس السياق، هاجم مجلس حكماء وأعيان الزاوية المحسوب على الميليشيات وامراء الحرب، وزير الداخلية اعتراضا على قرار الإيقاف الاحتياطي لمدير أمن المدينة علي اللافي ومجموعة من زملائه.

وأكد المجلس عدم امتثاله لقرار باشاغا، ودعا في سبيل ذلك المجلس الرئاسي إلى إسناد عملية تأمين معبر راس اجدير الحدودي مع تونس إلى ميليشيا “القوة المشتركة”.

وشدد البيان على أن الزاوية لها خصوصية عن غيرها، وطالب المجلس البلدي باتخاذ ما يلزم لإلغاء قرار حكومة الوفاق بشأن الحدود الإدارية لزوارة.

والأربعاء الماضي، أعلن منتسبو مديرية أمن الزاوية تعليق العمل في المديرية والمكاتب والأقسام والمراكز التابعة لها، إلى حين سحب قرار إيقاف مدير أمن الزاوية، العميد علي اللافي عن العمل احتياطيا.

ونظم منتسبو المديرية وقفة احتجاجية لرفض القرار الصادر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، حسب بيان نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وردت مصادر محلية الخلافات الى أن وزير الداخلية فاجأ الميليشيات بتوجيه قرار الى الإرهابي محمود بن رجب للانتقال بكتيبته من قاعدة الوطية الى معبر راس جدير للسيطرة عليه وهو تم الإثنين الماضي بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري الى طرابلس، ليطيح بذلك بطموح المدعوين علي أبو زريبة ومحمد سالم بحرون” الملقب بـ “الفأر” الى السيطرة على المعبر بهدف استغلاله  في الاستمرار في التهريب بالاشتراك مع مافيات إقليمية. 

وكانت داخلية الوفاق قد عينت الفار رئيسا للبحث الجنائي في الزاوية في يوليو الماضي، رغم أنه متهم  بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل انهياره في صبراتة، والمطلوب رقم 6 في القضية رقم 131 لسنة 2017 / إرهاب المنظورة لدى النائب العام.

ورغم ذلك فإن الفأر رفض الامتثال أمام النائب العام للتحقيق ودفع بمدير أمن الزاوية لمخاطبة وزير الداخلية مارس 2018، معتبرا أن التهم الموجهة للفأر بالارتباط مع داعش من قبل النيابة العامة غير يقينية لا يمكن البناء عليها.

كما يتهم الفأر بالعديد من الجرائم الأخرى في المدينة والمدن القريبة من خلال علاقاته مع شبكة مهربي البشر المطلوبين دوليا عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا من الزاوية وأحمد الدباشي الشهير بالعمو، وغيرهما، كما تورط الفأر في جرائم ضد الأسرى والمطلوبين بينها التعذيب والإهانة للواء طيار عامر الجقم.

ويرتبط الفأر ومجموعته بتنظيم الإخوان الإرهابي، والجماعة الليبية المقاتلة - فرع تنظيم القاعدة، من خلال القيادي الإخواني خالد المشري، المولود بمدينة الزاوية، والمتطرف أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية، وكتائب معسكر الفاروق.

وكانت ميليشيا “شهداء أبو صرة” تعهدت بالتصدي لممارسات باشاغا ولو بالدماء، على حد قولها.

وقالت إنها “تتابع التصرفات القديمة والجديدة لباشاغا بسياساته المتعمدة لضرب المدن والثوار في بعضهم بعضا تحت شعارات واهمة ومختلفة وهدفها واحد”، واكدت أن “أبطال مدينة الزاوية (في إشارة إلى الميليشيات) لم يخرجوا في 4 أبريل عام 2019، لصد عدوان المعتدي (في إشارة إلى عملية الكرامة للجيش الليبي)، بأمر من باشاغا ولا غيره، وإنما كانت هبّة منهم فداء للوطن والحرية وحفاظا على مدنية الدولة من غازٍ وصف باشاغا ما يقوم به قبل شهرين من العدوان بالعمل الوطني” على حد زعمها.

واعتبرت الميليشيا  باشاغا يمارس سياسة الاستقواء بالمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس، وضمهم إلى وزارته لاستخدامهم في حملته ضد الميليشيات من أجل تمكين شخصه من السلطة، قائلة: “لكن وزير الداخلية (بحكومة الوفاق) اختار ضرب عرض الحائط بكل هذه التضحيات – وهي ليست منة ولا جميلا – وفضّل المقاتلين السوريين على ثوارنا وأبطالنا، واختار أن يؤسس بهم قواته الخاصة وجناحه المسلح لضرب الثوار وقمعهم ونزع سلاحهم تحت شعار (تفكيك سلاح المفسدين) ليستبدله بسلاح السوريين”.

وأصدر مجلس بلدي الزاوية، أمس السبت، بيانًا بخصوص الشأن الداخلي للمدينة، معربًا عن تقديره لمطالب أهالي المدينة المشروعة من أجل حياة كريم وميسورة.

وأعلن المجلس، عن رفضه لقرار إيقاف مدير مديرية أمن الزاوية بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، معتبرًا أنه قرار متسرع وغير مدروس ومتجاهلًا لقرار تكليف مدير مديرية أمن الزاوية بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي والمؤرخ بتاريخ 15 / 4 / 2020، والذي لا يزال ساري المفعول، ما نتج عنه الانفلات الأمني بالمدينة.

وطالب المجلس بسرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله وكذلك عودة كل من شملهم قرار الإيقاف، حتى تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها خاصة والبلاد تعيش ظروفًا استثنائيةً وتحت قانون الطوارئ، كما حمل المجلس البلدي المسؤولية كاملة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، لعدم استجابته للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي والمتمثلة في تفعيل القانون 59 بالكامل، وخاصة قانون الإيراد المحلي وكافة التشريعات التي تدعم عمل المجالس البلدية والتي سوف تعالج كافة المختنقات.

كما قال المجلس إنه يسجل على السراج وحكومته عدم التجاوب لحل المختنقات التي تعانى منها المدينة وعدم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي خاصة مطالب الشباب ووضع حلول لهم وتوفير فرص عمل لهم بعد ما قدمه الشباب من تضحيات في ظل سوء الأحوال المعيشية؛ كما لم يحل المجلس الرئاسي وحكومته المشاكل الكبيرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من سيولة وكهرباء ومياه وقمامة ومشكلة النازحين والمهجرين وأيضًا قضايا التعويضات.