قالت منظمات حقوقية دولية إن السلطات الجزائرية تمارس التضييق على الناشطين في الدفاع عن حق العمل، في إشارة إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في مدينة الأغواط، مشيرة إلى وقوع “انتهاكات خطيرة خلال محاكمة تسعة موقوفين”.

شجب بيان للشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعة الماضي، ما أسمته “انتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة”، خلال جلسة الاستماع للدعاوى المرفوعة ضد تسعة ناشطين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الأربعاء الماضي في ولاية الأغواط.

وطالب البيان بإطلاق سراح كل من رشيد عوين ومحمد رق خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، على الفور ومن دون قيد أو شرط، معتبرة بأن “احتجازهم يبدو وكأنه لا يهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.

كما دعا البيان السلطات الجزائرية لوضع حد لكل أشكال المضايقات، التي تستهدف الناشطين المذكورين، بما في ذلك على المستوى القضائي، وذلك بما يتوافق مع أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة وتوفير الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع، وضمان الحق في ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما يتوافق مع الدستور الجزائري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت المنظمات المذكورة انتشار حالات المضايقات القضائية التي تستهدف ناشطين آخرين، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”، إثر تعليق نشره أحدهم وهو رشيد عوين، على صفحته في “الفايسبوك”، حثّ فيه الشرطة على الدفاع عن حقوق المتظاهرين بدلاً من قمعهم.

أما الناشط الثاني فيدعى عبد الحميد إبراهيمي، الذي كان قد وجّه انتقادات لشرطة ولاية الوادي على “الفايسبوك”، إثر عمليات الاعتقال التي استهدفت أفراد أسرة رشيد عوين، أثناء تجمعهم بشكل سلمي للمطالبة بالإفراج عنه في 3 مارس الجاري، فتم اعتقاله في اليوم نفسه وتمت محاكمته بتهمة “التحريض على التجمهر”، وذلك على خلفية تعليقاته هذه. وقد أطلق سراحه أخيراً في 9 مارس، وفقا لصحيفة الخبر.

كما ألقي القبض على كل من فرحات ميسى ويوسف سلطاني في الأول والثالث من هذا الشهر، ليتم الإفراج عنهما لاحقاً، على أن يتم إصدار الحكم عليهما في الأسبوع المقبل، بتهمة “التحريض على التجمهر”، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرات سلمية في الوادي.