وذكر البيان أنه "لو أخذت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، علمًا لقمنا بالترحيب بهذه الخطوة لكننا مصدومون من حجم التدليس والافتراء والإدعاء بالقيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، وأمام محفل دولي مهمّ ،تتنافس فيه جميع الدول والحكومات لإظهار التزاماتها ومسؤولياتها  في حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في بلدانهم".

وعبرت المُؤسسَّة، عن "استغرابها من عدم الإفصاح، والإعلان عن هذه الخطة وآلياتها التنفيذيّة، وإطار عملها وأهدافها، وعن بالغ استيائها واستنكارها من عدم إشراك المؤسسات الحقوقيّة والقانونيّة غير الحكومية في إعداد وصياغة هذه الخطة، إن وُجدت، وفي مراحلها التنفيذيّة، وهذا الأمر يأتي استمراراً لنهج التهميش والإقصاء الممنهج من جانب وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة للمُؤسسّات الوطنيّة المحلية الحقوقيّة والقانونيّة، وهو ما يُؤكّد أنّ هذه الوزارة والقائمين عليها لايؤمنون بمبدأ الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والتعاون في المعالجات المثلى لهذه القضايا الإنسانيّة بروح من التعاون والتضامن. 

وطالبت المُؤسسَّة الوطنيّة لحُقوق الإنسان بليبيـا، بنشر الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بليبيا والتي أدعت إعتمادها وفتح حوار وطني حول محتواها، معتبرة أن مواصلة تزييف الحقائق والتكتّم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والادّعاء بتحقيق إنجازات والتغطية على عجز الحكومة على معالجة تلك الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد لن تجدي نفعًا لإقناع الرأي العام الدولي والشركاء الدوليين. 

ودعت المؤسسة وزارة العدل إلى "فتح حوار وطني شامل وجامع حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المدعومة من أجل الاتفاق عن أولويات حقوق الإنسان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد وطرق معالجتها سواء كان ذلك بخصوص الحريات العامة والخاصة أو حقوق الفئات المهمّشة أو الضعيفة أو حقوق المرأة او الاعتداءات اليومية من قبل الأجهزة الأمنية او التعذيب داخل مقرات الإيقاف او اوضاع السجون وحقوق المساجين او حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمهاجرين والمشرّدين داخليا بالإضافة إلى موضوع الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب وغيرها من المسائل الحارقة والتي تُعيق إلى حدّ الآن المجتمع الليبي من تجاوز حالة الانقسام السياسي وحالة اللّا حرب والّلاسلم و الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات." 

وجددت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تأكّيدها على أنّ نهج وزارة العدل في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان هو نهج انتقائي وإقصائي ولا يمكن أن يُسهم في معالجة وتحسين حالة حقوق الإنسان ، ولا يساعد على تعزيز سيادة القانون والعدالة، ولا إصلاح منظومة العدالة الجنائية، ولا إصلاح نظام السجون، ما لم يتم إشراك اصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في كامل ربوع الوطن. وإنما سيسهم هذا النهج في فشل هذه المبادرة كغيرها من المبادرات السابقة.

ونبهت المؤسسة "وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأن سجلّ الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة في عهد حكومتها حافل ومليئ بشكل صادم حوّل إنهيار وتردي حالة حقوق الإنسان، بل وتعرض مواطنيها إلى الانتهاكات اليومية لحقوقهم".

وختاماً: تُؤكّد المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على أنّ المؤسسات الحقوقيّة والقانونيّة الوطنيّة هي شريك أساسي وفاعل لتحسين ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وعنصر رئيسي في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو تهميشه، وأنّ المبادرة والخطط المتعلقة بحقوق الإنسان أُحادية الجانب لن يكون لها أي فُرص للنجاح أو الفاعلية ما لم تكن بالشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات الحقوقيّة والقانونيّة الوطنيّة.