أدانت منظمتان حقوقيتان، الإفراج عن القاضي المالي “الحسيني أغ هوكاهوكا”، والمتهم بـ”انتهاك حقوق الإنسان”، شمالي البلاد.

واستنكر كلّ من الاتّحاد الدولي لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان في مالي، الإفراج عن “الحسيني أغ هوكاهوكا”، وهو قاض سابق في مدينة “تمبكتو” (شمال)، والمشتبه في تورّطه بارتكاب “انتهاكات” خطيرة لحقوق الإنسان.

وفي تعقيب على الموضوع، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في مالي مختار ماريكو، في تصريحات صحفية، إنّ “عملية الإفراج هذه تشكل تدخلا سافرا في استقلالية القضاء، وانتهاكا جسيما لحقّ الضحايا في العدل وفي الوصول إلى الحقيقة”.

وأضاف ماريكو أنه “من الضروري أن تستمر المفاوضات السياسية التي انطلقت مع المجموعات المسلحة في الشمال وفي باماكو شريطة ألا يتمّ ذلك على حساب العدالة أو في خضمّ تناسي الضحايا”، داعيا السلطات في البلاد إلى التصدّي لـ”إفلات المسؤولين عن الجرائم المرتكبة من العقاب”.

من جانبه، قال باتريك بودوين المسؤول عن مجموعة العمل القانوني في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تعليقه على خبر الإفراج، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على الإنترنت، “لا يمكن لأية أمة وأي شعب عانى من جرائم خطيرة ضد الإنسانية، ادعاء المصالحة والسلام والتنمية المستدامة، دون قضاء عادل وفعال، يتصدى للإفلات من العقاب”.

وأفرجت السلطات المالية عن “أغ هوكا هوكا” في 15 أغسطس الجاري، في إطار مفاوضات سياسية، بين الحكومة المالية والمجموعات المسلحة.

وكان “أغ هوكا هوكا” اعتقل، في 17 يناير 2014، من قبل القوات المسلحة في مالي، في منطقة تمبكتو، للاشتباه في تورّطه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وذلك عبر إصداره لأوامر، بذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية، ببتر الأطراف والرجم والجلد والاعتقالات التعسفية، خلال الأشهر العشرة التي خضع فيها الشمال المالي لسيطرة جماعات إسلامية مسلحة، وفقا لماريكو.

*نقلا عن العرب اللندنية