وضعت الحركات الأزوادية المنخرطة في مسار المفاوضات مع الحكومة المالية، السلطات الجزائرية في مأزق حقيقي، بسبب انشقاق قياديين عن أهم فصيل مسلح هو الحركة العربية الأزوادية.

أفاد ثلاثة قياديين من الحركة وهم أبوبكر ولد الطالب، الناطق باسم العركة العربية الأزوادية؛ والداه ولد البشير الملحق العسكري لدى المكتب التنفيذي للحركة العربية الأزوادية، ومحمد العمراني، الأمين السياسي للحركة العربية الأزوادية، في بيان أمس، أن “انشقاقنا جاء لرفضنا التام والمطلق للاقتتال الداخلي بين الأشقاء من أبناء شعبنا في أزواد، والذي أودى بحياة العديد من أبنائنا ظلما وعدونا”.

وأضاف البيان: “ونعلن للرأي العام الأزوادي والإقليمي والدولي أن هذه التطوّرات لا تخدم إلا العدو المستعمر الذي يقف متفرجا مسروراً بتحقيق أهدافه، ونشجبه بأشد العبارات، كما نطالب كافة القوى الفاعلة الإقليمية والدولية ببذل كل الجهود لوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان، لذلك يأتي انشقاقنا تعبيرا عن إرادتنا في السلم والاستقرار، وتلبية تطلعات شعبنا”.

وقال المنشقون: “كما نؤكد امتثالنا لرغبة المجتمع الدولي المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2100 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2013، والقرارات التي تبعته والبيانات ذات الصلة، وعملا بواجبنا الأخلاقي بالمساهمة في دعم الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم في أرضنا”.

كما أفادت القيادات التزامها “بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها الحركات الأزوادية، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع القائم في بلادنا، ابتداء من اتفاق واغادوغو الموقع بتاريخ 18 جوان 2013، مرورا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الحركات الأزوادية بتاريخ 23 ماي 2013 في كيدال تحت إشراف محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا (بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي)، وإلى غاية خارطة طريق الجزائر الموقعة بتاريخ 24 جويلية الماضي”.

 ودعت القيادات في بيانها “كافة إطارات وممثلي شعبنا في الداخل والخارج، إلى إجراء مشاورات عاجلة للتوصل إلى حل ينهي الصراع الدموي المستمر بين أبناء شعبنا”.

وتأتي هذه التطوّرات السريعة إثر تمرّد الحركات الأزوادية على اتفاقيات وقف إطلاق النار، في غير صالح الجزائر التي وضعت أهم شرط في مفاوضات التهدئة والمتعلّق بـ”وحدة الصفوف”، حيث لن تخدم الانشقاقات الجزائر التي سيصعب على دبلوماسيتها التوصل إلى حل سلمي يعيد الاستقرار إلى المنطقة، بعد تهدئة لم تدم سوى أسابيع قليلة، نظرا لصعوبة إيجاد الأطراف التي يمكن التفاوض معها بداية سبتمبر المقبل في إطار الجولة الأخيرة والنهائية من المفاوضات.

 وتتزامن هذه التطوّرات مع شروع بعثة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار بمالي، في “التحقيق بمنطقة “لرنب” لمعرفة أسباب وخلفيات الهجوم على معسكر تابع للحركة العربية الأزوادية، الذي نفذه فصيل تابع للحركة الوطنية لتحرير أزواد.

ويقوم عمل البعثة الأممية على السعي لـ”إلزام الحركات الأزوادية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تجديد الاشتباكات، لاسيما بعد التعهد بعدم العودة إلى العمل المسلح في لقاءاتها مع باماكو، بتاريخ 23 ماي الماضي، وجميع الاجتماعات التي تلته، وآخرها اتفاق الجزائر الخاص بوقف إطلاق النار، الموقع عليه بتاريخ 24 جويلية الماضي، في جولة الحوار الأولى التي قادتها بالجزائر”.

ووفقا للخبر فقد كان مقررّا أن تحتضن الجزائر جولة المفاوضات النهائية بين الحركات الأزوادية، اليوم، لكنها تأجلت إلى 1 سبتمبر بطلب من حكومة باماكو، حيث أبدى الممثل السامي للرئيس المالي بوبكر كايتا، في مفاوضات الجزائر بين الحكومة والحركات المسلحة في شمال مالي، عن تفاؤله بخصوص المفاوضات المرتقبة بعد أسبوعين بالجزائر لإنهاء الأزمة المالية.