انطلقت بالعاصمة الجزائرية ،ظهر اليوم الاثنين ،الجولة الثانية من الحوار الليبي-الليبي ، تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة التي تمر بها البلاد.و حضر  هذه الجولة الثانية من الحوار ، قادة أحزاب ، ونشطاء سياسيون من ليبيا ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا  برناردينيو ليون  ، وسفراء من دول الجوار المعتمدين بالجزائر .

وأشاد المبعوث الأممي في كلمته الافتتاحية ووفق ما نقلت الحياة الجزائرية ، بالدور الذي تلعبه الجزائر لحل الأزمة في ليبيا ،مشيرا إلى أن أفضل دور للجزائر هو اجتماع اليوم الذي يحضره ممثلون هامون لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل سياسي سلمي في ليبيا.من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل ، أن بلاده متيقنة بأن الليبيين على مختلف توجهاتهم ، لهم من الحكمة والوطنية والشجاعة والرصيد التاريخي ما يجعلهم يعون كل الوعي بأنهم على موعد متجدد مع التاريخ لتقرير مصيرهم ،مجدّد مساهل مجددا الدعم للأطراف الليبية على اتخاذ تدابير جريئة من شأنها أن تساعد على التهدئة وتمهد الطريق للحل السلمي .

بدوره  قال المتحدث باسم الوفد الليبي ، أحمد جبريل : "إننا واثقون بأن الجزائر حريصة على حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار " .. مشيدا بالدور الذي تقوم به الجزائر والأمم المتحدة للوصول إلى توافق عام لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، ووضع برنامج عمل للمرحلة القادمة.وحسب مصادر دبلوماسية جزائرية فإن الجولة الثانية ستبحث محاور متعلقة بالجوانب الأمنية والسياسية وأخرى متعلقة بالدستور، كما أكد أن كافة الأطراف التي سبق وأن شاركت في الجولة الماضية ووقّعت على (بيان الجزائر) ستشارك في الجولة الثانية إلى جانب وجوه جديدة في الساحة السياسية الليبية معنية بجهود إرساء السلام في ليبيا.

وسيناقش المشاركين في الحوار الليبي بالجزائر تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المنتظر تشكيلها ووقف أعمال العنف.
ومن الشخصيات المستقلة الجديدة التي وافقت على المشاركة في الجولة الجديدة من الحوار هي:
أحمد جبريل، والزهراء لنقي، وتركية الواعر، وعاطف الحاسية، وأحمد البكاي، والمهدي الوردامي الأمين، وجمال جرناز، ومحمد سوالم، وعثمان الريشي، ومحمد بن غشير، وعبدالهادي شماطة.في مقابل ذلك أعلن الناشط السياسي عبد الهادي شماطة عن رفضه الاستجابة للدعوة الموجهة إليه بحضور جلسات الحوار الوطني في الجزائر، وأرجع أسبابه لأمور شخصية.

وكانت الجولة الاولى من الحوار بالجزائر التي عقدت في 10 11 مارس الماضي قد تُوجت بالتوقيع على بيان "إعلان الجزائر"، الذي تضمن 11 نقطة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة ينطلق بتشكيل حكومة توافقية من الكفاءات، ووضع جدول زمني لنزع السلاح، غير أن استمرار المواجهات المسلحة بين أطراف النزاع لا يزال يعقد من فرص حل سياسي.