تم في طربلس اليوم الثلاثاء، الاعلان عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل في حكومة الوحدة والبرنامج الانمائي للامم المتحدة تحت شعار "مشروع سيادة القانون والعدالة 2023- 2025".
الإعلان كان بحضور وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي ووزيرة العدل حليمة ابراهيم، والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، وعدد من المنظمات الدولية العاملة، وممثلين عن وزارة الخارجية، والتخطيط، وعدد من رؤساء الاجهزة ومدراء الادارات بالوزارات المعنية.
وتخلل التدشين كلمة الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، وكلمة وزير الداخلية، وكلمة وزير العدل، وكلمة ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعرض مرئي توضيحي لمصفوفة العمل شملت عدد من البنود والتي كانت نتاج عمل مشترك تكاملي بين كل الجهات المعنية والشريكة في المشروع.