انطلقت محاكمة جنائية ثالثة في كوالالمبور اليوم الإثنين تشمل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، في اتهامات بالتلاعب في تقرير المراجعة النهائي لصندوق سيادي يقدر بمليارات الدولارات يعرف باسم صندوق "1 إم دي بي".

وتم اتهام نجيب، البالغ من العمر 66 عاماً، في 12 ديسمبر من العام الماضي باستغلال منصبه كرئيس للوزراء في ذلك الوقت لطلب إجراء تعديلات على تقرير المراجعة النهائية لعام 2016 لصندوق "1 إم دي بي" قبل تقديمها إلى لجنة الحسابات العامة، لتجنب أي إجراء تأديبي ضده.

يشار إلى أن صندوق "1 إم دي بي" موضع تحقيق كبير يتعلق بالفساد يمتد عبر عدة بلدان -من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة- بناء على شبهة أن مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى مثل نجيب أساءوا استغلال 5ر4 مليار دولار أمريكي.

كما سيمثل أمام المحكمة أيضًا في نفس القضية أرول كاندا المدير التنفيذي السابق صندوق "1 إم دي بي" وهو يحاكم بسبب تحريضه نجيب على إجراء تعديلات على التقرير.

وكان نجيب قد حاول الأسبوع الماضي التقدم بطلب لتأجيل محاكمة التلاعب بتقرير المراجعة النهائي للصندوق السيادي في اللحظة الأخيرة.

وقال نجيب في إفادة خطية أمام المحكمة إن بدء محاكمة جديدة "سيحرمني وفريقي القانوني من فرصة الاستعداد بشكل فعال للإعداد لدفاعي في القضية".

ورفض القاضي محمد زاينال الطلب على أساس أنه كان من الصعب تحديد مواعيد بديلة للمحاكمة الحالية.