تباينت ردود فعل الجزائريين و الأحزاب السياسية حول الأحداث المتعاقبة التي تشهدها الجارة تونس، حيث اتجهت أغلب التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شرعية و دستورية القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد، وعن موقف الدولة الجزائرية من هاته الخطوة الجريئة على حد وصف البعض، فيما اتجه اخوان الجزائر الى اعتباره انقلابا أبيضا على الشعب التونسي و قراراته، في دعم واضح لحركة النهضة التونسية ومسارها.

الخطاب الذي القاه الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس الأحد، فاجأ العديد من الجزائريين في وقت كانت مؤشراته غير مستبعدة للبعض، نظرا للأحداث التي تشهدها الساحة السياسية في تونس مؤخرا، خاصة و أن المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب التونسي فاضت مهازلها و خرجت الى الشارع، و بين متابع و مستنكر للقرار، اتجهت الغالبية العظمى في الجزائر الى الاستفسار حول مشروعية و دستورية القرار والمواد القانونية التي تجيزه، في انتظار ما ستقرره الدولة الجزائرية وبيانها الرسمي تجاه الجارة تونس، التي طالما ساندتها في أحلك المواقف، دون التدخل المباشر في سياستها الداخلية.

حركة مجتمع السلم التابعة للتيار الإخواني في الجزائر، ونظرا لاهتمامها الكبير بما يجري في تونس، بحكم قربها من حركة النهضة التونسية المسيطرة على البرلمان، و التي تتقاسم معها في نفس الوقت العديد من الأهداف الدولية المشتركة، عقدت صباح اليوم اجتماعا لمكتبها التنفيذي الوطني وأصدرت بيانا، اعتبرت فيه أن ما يحدث في تونس انقلاب على الدستور التونسي وعلى الارادة الشعبية، متهمة دولا عربية بالوقوف وراء هذا الانقلاب الذي سيجلب الفوضى للبلاد و الانهيارات الاقتصادية

و دعت حمس الشعب التونسي الى التمسك بالبرلمان، ورفض قرارات الرئيس قيس سعيد، كما دعت الى تدخل النظام الجزائري والمجتمع الدولي  والمنظمات الإقليمية،  لإدانة ما يحدث في تونس واصفة إياه بالخطر على أمن و استقرار كل المنطقة،

قرارات حمس جائت في شكلها مساندة واضحة، ودعما لمواقف حركة النهضة التونسية، و نسخة من خطابها المطالب بتدخل القوى الدولية و الاقليمية و المجتمع الدولي، من أجل حلحلة الموقف السياسي و الرجوع الى كرسي البرلمان، و هو ما يتعارض مع السياسة الخارجية للجزائر و مواقفها الدائمة.

حركة البناء الوطني الاخوانية الموالية للنظام الجزائري، اختارت أن تضع مسافة بين كل الأطراف و كان موقفها من موقف الدولة الجزائرية تجاه القضايا الدولية، حيث أبدت في بيان لها، أنها تتابع بقلق شديد ما يحدث في تونس الشقيقة، من احتقان داخلي قد يهدد أمن البلاد و الاقليم، و يخدم أجندات أجنبية تتربص بالمنطقة و شعوبها.  

ودعت حركة البناء الى حل النزاعات الداخلية والتقليل من التوترات تغليبا للمصلحة العليا للبلاد، و الاتجاه الى الحوار وتوحيد الصف، لصون مكتسبات الثورة و الديمقراطية و الحرية بتونس، و أكدت على ضرورة التعاون لمعالجة أولويات المرحلة خاصة مع الظرف الوبائي الخاص.

كما أكدت أن موقفها سيكون منسجما مع مواقف الدولة الجزائرية، التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للغير مع احترام سيادة الدول، و دساتيرها ومؤسساتها، وعدم الاحتكام الى الشارع لحل الخلافات، داعية الدبلوماسية الجزائرية بالتحرك العاجل تجاه الأشقاء بتونس الذين تربطنا بهم علاقات أخوية متميّزة و يقتسمان مع الشعب الجزائري نفس التاريخ والمصير.

ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، تبادل فيها الرئيسين مستجدات الأوضاع في دولة تونس الشقيقة، حسبما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجاء في البيان، " تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تبادلا فيها مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس، كما تطرق الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها. "