قال موقع أمريكي متخصص في شئون النفط والغاز ، إن الصراع السياسي في ليبيا يضرّ بقطاع الطاقة، لكن المقترحات الأخيرة التي قدمتها وزارة النفط والغاز بشأن تقاسم الإيرادات يمكن أن تخفف من حدّة التجاذبات، وتساعد على زيادة الإنتاج.
و أشار التقرير إلى أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بالموافقة على بيع حصة من أسهم شركة الواحة النفطية ،سيؤدي إلى زيادة حجم إنتاج النفط في ليبيا وعودته إلى مستوياته السابقة.
وذكرت المصادر القانونية التي تحدثت إلى OilPrice.com" أويل بايس" الأسبوع الماضي أن (هذه المقترحات تتماشى بشكل عام مع الأفكار الأصلية التي تدعم اتفاقية سبتمبر 2020 الخاصة بإبعاد قطاع النفط عن التجاذبات ، وانها تهدف على نحو كبير إلى توضيح كيفية دفع عائدات النفط وتوزيعها ، وإنشاء لجان فنية تضم ممثلين من جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع ، للعمل جنبا الى جنب مع وزارة النفط ومصرف ليبيا المركزي الذي تودع به عائدات بيع النفط ).
و من المنتظر أن ينخفض إنتاج حقل الواحة على المدى القصير بـ90 ألف برميل في اليوم في ظل عمليات صيانة خطوط الأنابيب التي يشهدها الحقل حاليا، وقد يشهد تراجعا بـ100 ألف برميل إضافي بسبب صعوبات التخزين في ميناء السدر.
لكن على المدى البعيد، من المتوقع أن يعود الإنتاج في حقل الواحة إلى مستوياته السابقة، أي 286 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقا لشركة النفط الوطنية الليبية.
وأشارتقريس "أويل برايس الى مخطط قطاع النفط الرامي لرفع الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً وإنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو أربعة ملايين قدم مكعب يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث هذه الزيادة قابلة للتجسيد، لا سيما بالنظر إلى الصفقات الأخيرة المبرمة في مجال المحروقات في إشارة إلى نتائج قمة الطاقة في طرابلس الأسبوع الماضي.