اعتبر الباحث التونسي المتخصص في الشأن الليبي بشير الجويني أنه من غير المنطقي انتظار نتائج مغايرة من نفس اللاعبين ونفس الحكم والميدان ما لم يكن هناك ما يغري أو ما يجبر الفرقاء الليبيبن على القيام بتنازلات أو توافقات لإجراء الانتخابات.

وأضاف الجويني، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي هو نفسه الذي، تحدث عن مبادرات سابقة، كما أن الخماسي المكون للمشهد لم يتعرض إلى "ضغوطات" ولم يتم تقديم "ضمانات" له في المشهد الجديد" (لا عصا ولا جزرة) بحسب تعبيره.

وأشار الجويني إلى أن كثيرين يرون أن "الوضع الحالي في ليبيا واستدامته أريح للخماسي ولن يدفع الثمن إلا المواطن الليبي ولن تتأثر إلا المصلحة العليا للبلاد وجوارها".

وأوضح أنه تبعا لما سبق ذكره يمكن الحديث عن "احتمال المواجهة كسيناريو يرى البعض أنه قادم على مهل وسط تكهنات بإغلاق التدفق المالي السلس للبنك المركزي وكذلك حديث البعض عن اضطرابات قد تشهدها مناطق من ليبيا مرتبطة بعصابات تهريب البشر والبضائع والموارد الطبيعية وتزايد نفوذ جماعات عسكرية ومليشيات مستفيدة من غطاء شرعي من الخماسي".

وفي السياق ذاته، أكد الباحث التونسي أن "توالي الأحداث في ليبيا بشكل متسارع مع نهاية سنة أخرى دون انتخابات تميزه ثلاث سمات أساسية أولها تواصل التباين في وجهات النظر بين مكونات الطاولة الخماسية التي دعا إليها باتيلي وسط تكهنات بفشل الجمع وثانيهما امتداد الأزمة الليبية وانشغال الفاعلين الإقليميين بما يحدث في الساحل وفي الشرق الأوسط وروسيا المؤثر الأكثر فيما يحدث في ليبيا وثالثها تواصل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي أصبح كثيرون يرونها مزمنة في ظل النخبة الحالية".

وتساءل الجويني في هذا الخصوص بقوله: "هل يحمل العام الجديد ما يوحد بين الفرقاء الليبيين أم أن خيار المواجهة بينهم صارت حتمية؟".