أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس محمد باره، على أن الاستفتاء هو الرجوع للقاعدة الشعبية مصدر السلطات لذلك ينبغي أن يكون بأبسط الإجراءات القانونية.

وقلا باره في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "ما يفهم من صياغة التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت، أنه لإقرار قانون الاستفتاء في البرلمان يتطلب الأمر موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين لجلسة التصويت، حيث لم يرد ذكر الاستفتاء من ضمن الحالات التي تتطلب أغلبية موصوفة وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري وتعديلاتها وإنما يسري بشأنه النص العام الذي يتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين، ولذا فإنه لا يمكن إخراج الاستفتاء من عموم النص وإدخاله في خصوصية الأغلبية الموصوفة ١٢٠ عضوا، التي يتطلبها إقرار قانون الانتخابات وبعض القوانين الأخرى، وهذا أمر طبيعي لأن الاستفتاء يعني الرجوع للقاعدة الشعبية مصدر السلطات والذي ينبغي أن يكون بأبسط الإجراءات القانونية، ولذا فإنه لا يمكن بأي حال في هذا الصدد اعتبار أن الاستفتاء من قبيل الانتخابات التي نصت المادة 30 من الإعلان الدستوري أن إقرار قانونها يحتاج لأغلبية موصوفة 120 عضوا، لأن الاستفتاء غير الانتخابات".